ساركوزي يندد بتنصت المحقيين على مكالماته

وجد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي نفسه أمام تهمة أخرى تتعلق هذه المرة باستغلال النفوذ، وذلك بعد أن قام المحققون بالتنصت على مكاملته الهاتفية، الأمر الذي ندد به الرئيس الأسبق.

فقد وقع قضاة التحقيق، الخميس، أمرا بطلب الرئيس اليمني الأسبق للمثول أمام المحكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ، للحصول على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية عام 2007، وذلك بعد أن وجه الاتهام إليه بالحصول على مبالغ مالية من المليارديرة الراحلة ليليان بيتانكور ، لدعم حملته الانتخابية عام 2007 ، وهي قضية تمت تبرئته منها لاحقا، في في 7 أكتوبر 2013.

وسيحال إلى المحاكمة أيضا في إطار هذه القضية القاضي السابق جيلبير أزيبرت ومحامي ساركوزس تييري هيرزوغ، إذ يزعم المحققون أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان عبر أرقام هواتف نقالة حصلا عليها بهويات مزورة، سعيا إلى التأثير على القضاة الذين كانوا ينظرون في هذه المزاعم، وذلك عبر الاتصال بالقاضي السابق جيلبرت آزبيرت، الذي كان وقتها من قضاة محكمة النقض، وعرض عليه استخدام معارفه لضمان حصوله على منصب رفيع في إمارة موناكو، مقابل تزويده بمعلومات قضائية.

وقد نفى ساركوزي ومحاميه هذه الاتهامات، مؤكدين عزمهم على الطعن على قرار إحالتهم إلى المحكمة. كما نددا ساركوزي، بعمليات تنصت التي قام بها المحققون في عام 2014، على مكالماته الهاتفية مع محاميه تييري هيرزوغ، موضحا أن ذلك يعد خرقا لـ”السرية المهنية” بين المحامي وموكله التي يكفلها القانون الفرنسي.

غير أن ما نسيه أو تناساه ساركوزي هو أن العدالة يحق لها في حالتين تجاوز مبدأ السرية المهنية بين المحامي وموكله: أولا، إذا كان المحامي نفسه يشتبه في ارتكابه لمخالفة. وثانيا، فإن محكمة النقض كانت قد أجازت في مارس/ آذار 2016 عمليات التنصت التي قامت بها الشرطة، معترفةً أيضا بأن بحق المحققين في الاستماع إلى هذه المحادثات بين المحامي وموكله.