تقارير ترصد الخروقات الحقوقية للنظام الجزائري في حق المعارضين

هبة بريس – الرباط

تم يوم الثلاثاء 5 يناير الجاري، نقل ثلاثة من المعتقلين السياسيين، بالجزائر الذين أعلنوا في وقت سابق عن خوضهم إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإسراع في محاكمتهم، إلى مستشفى بالجزائر العاصمة، بعد تدهور حالتهم الصحية.

ويتعلق الأمر بكل من محمد تاجديت، ونور الدين خيمود، وعبد الحق بن رحماني، الذين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت عقب مشاركتهم في تظاهرة ضد النظام ولفقت لهم، على غرار سائر الناشطين المعتقلين تهم جاهزة من قبيل “تهديد الوحدة الوطنية” و”إقالة الرئيس والتحريض على تجمع غیر مسلح”. كما تم رفض كل طلبات الإفراج المؤقت عنهم.

واستغل النظام الجزائري الوضع الصحي الحالي لتنفيذ مخططه بقمع واعتقال العديد من النشطاء السياسيين والمعارضين للنظام، بهدف إفشال الحركة الاحتجاجية الشعبية التي انطلقت في فبراير 2019، وعلقت مسيراتها طواعية لتفادي انتشار وباء كورونا.

هذا وكانتعدة منظمات غير حكومية دولية ومحلية قد أدانت بشدة الاعتقالات التي وصفتها ب” ”غير القانونية والتعسفية وظروف الاعتقال السيئة“ التي يقوم بها النظام الجزائري.

ومن بين هاته المنظمات الحقوقية، البرلمان الأوروبي الذي أدان بشدة تصاعد الاعتقالات غير القانونية والتعسفية والاحتجاز والمضايقات القضائية التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون، المحامون وأعضاء المجتمع المدني والنشطاء السلميون في الجزائر”.

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبرت بدورها عن استنكارها لتدهور حقوق الإنسان بالبلاد، متحدثة عن “انتهاك مستمر” لحقوق المواطنين، و”لجوء تعسفي” للحبس المؤقت، إضافة إلى اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بالجزائر التي تنقل عبر صفحتها بالفيسبوك مستجدات المعتقلين والمجهودات المبذولة في سبيل الإفراج عنهم.
/

ويشار أن 100 سجين رأي أضربوا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم من دون مسوغ قانوني في أكتوبر 2019، كما لقى معتقلون سياسيون آخرون حتفهم وهم رهن الاعتقال، جراء تبعات الإضراب عن الطعام، وعدم توفير الرعاية الصحية، إضافة إلى الحالة الكارثية التي تعرفها السجون الجزائرية من حالة مزرية تمت إثارتها سواء من قبل هيئات الدفاع أو أهالي المعتقلين، مطالبين بتحسين أوضاع النزلاء، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.

وكشفت تقارير حقوقية أنه وفي ظل هذه الأوضاع، يتجه النظام الجزائري إلى مزيد من التصعيد ضد المناهضين له، بعدما أقدمت الأجهزة الأمنية للنظام، الثلاثاء 5 يناير، على استدعاء 32 متظاهرا، ووجهت لهم تهما جاهزة، في محاولة لاستباق الوضع الاجتماعي الذي ينذر بتطورات مستقبلية وخيمة، وعدم قدرة النظام على تقديم أي عرض سياسي جدي، في ظل تواصل الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.