بركان .. حماية الموقع البيولوجي مصب ملوية محور لقاء تشاوري

هبة بريس : وجدة

بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج مشاركة مواطنة، وتحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

نظم التجمع البيئي لشمال المغرب خلال الشهر الجاري، بمقر التجمع البيئي لشمال المغرب، لقاءا تواصليا تشاوريا مع الإدارات والمؤسسات المعنية بحماية الموقع البيولوجي لمصب ملوية، من أجل مناقشة وتقديم عريضة في هذا الشأن، وتقديم خلاصات ونتائج المشروع، بحضور ممثلين عن مكتب التجمع وادارات عمومية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وحسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، فقد افتتح اللقاء بكلمة لمبارك اسباعي، منسق التجمع البيئي، الذي أشار الى سياق اعداد المشروع، وعلاقته بالدور الترافعي الذي يقوم به التجمع في حماية مصب ملوية والحق في بيئة سليمة. كما ذكر بمختلف المحطات التي سجل فيها التجمع حضوره من خلال تسجيل موقفه كلما تعلق الأمر بمناسبة تقتضي ذلك.

ثم أعطيت الكلمة لممثل المديرة الجهوية للمياه والغابات ومكافحة التصحر عبد الحق شهير، الذي أشار الى ضرورة احترام الصبيب باعتباره العنصر الذي يمدد الحياة بالمصب ويحافظ على التوازنات، وفي هذا الإطار أشاد بالمجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني في سبيل حماية مصب ملوية، لكون هذا الأخير يعد قبلة للطيور المهاجرة، مما يستدعي حمايته.
وخلص في الأخير، الى القول أن الإدارة التي يمثلها منفتحة على المبادرات المدنية، وبالعمل المشترك من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي للمصب والصبيب.

أما محمد بحسين، ممثل المديرية الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، فقد أشار الى تصنيف الموقع وأهميته وامتداده ومميزاته، بحيث يتوفر على كثبان رملية ومرتعا للطيور المهاجرة يجعله موقعا متميزا جدير بالتدخل الحمائي للحفاظ على تنوعه البيولوجي. وأردف قائلا: أن التنسيق والتواصل مع المديرية الجهوية لرسملة وتثمين الدراسات المنجزة من قبل الوزارة بهدف تمكين المجتمع المدني من المادة البحثية العلمية التي يمكن الاستناد اليها عند كل عمل ترافعي.

وحسب البلاغ ذاته، قدم التجمع البيئي لشمال المغرب في شخص المهندس الزراعي محمد بنعطا، عرضا حول منجزات ونتائج مشروع “حماية مصب ملوية وتنوعه البيولوجي عبر الدمقراطية التشاركية“، حيث أشار الى سياق تقديم المشروع الذي أتى نتيجة للاختلالات العديدة والتهديدات الخطيرة التي تحدق بمصب ملوية، كالتلوث بجميع أنواعه، واستنزاف موارده المائية، وتدمير منظومته البيئية، أعد هذا المشروع للمساهمة في حماية مصب ملوية وتنوعه البيولوجي عبر تفعيل الديمقراطية التشاركية وآلياتها باشراك الفاعلين المحليين الجمعويين والجماعيين وأطر المصالح الخارجية للقطاعات ذات العلاقة مع البيئة.

في الأخير تم عرض مضمون العريضة للحفاظ على الصبيب الأيكولوجي لواد ملوية التي تم تقديمها الى مجلس جهة الشرق كمخرج للمشروع، حيث تم الدعوة الى ضرورة الحفاظ على الطبيعة وجريان المياه، خاصة أن هناك بعض الأنواع من الكائنات مهددة بالانقراض بسبب غياب تدابير حمائية، وتجلياته في تهديد المصب عبر عرض شريط فيديو للخرجة الميدانية التي قام بها المستفيدون من الدورات التكوينية حيث وقفوا ميدانيا على التهديدات والخطر الذي يحدق بالمصب.

وقد أسفرت التدخلات على مجموعة من التوصيات تعتبر مكملة للتوصيات التي خلص اليها اليوم التحسيسي الذي نظم في وقت سابق. وعليه فإن التوصيات الواردة في هذا التقرير تشمل جميع الاقتراحات التي انبثقت عن المشروع في سياق تنفيذ مكوناته وهي كالتالي :

– استثمار الدراسات المنجزة من قبل الوزارة الوصية من أجل اعتماد تدابير تصب في اتجاه حماية مصب ملوية وتنوعه البيولوجي.
– بناء شراكة بين قطاع البيئة والجمعيات المدنية الفاعلة في المجال، وفي هذا الصدد تقدم الجمعيات للمشاركة في طلبات العروض التي تفتحها الوزارة في هذا الإطار.
– البحث عن خلق توازن بين التوجه نحو بناء السدود كتدبير لحل مشاكل المياه والادوار الطبيعية التي تلعبها المحميات.
عقلنة بناء السدود ضمن معادلة توازن بين البيئة والفلاحة.
– التفكير في بدائل أخرى غير بناء السدود لتؤدي نفس وظيفة هذه الأخيرة مع احترام تام للبيئة.
– إنقاذ الموقع البيولوجي لمصب ملوية من حالة التجفيف قصد حماية انظمته الأيكولوجية والمحافظةعلى مجاله الحيوي ليسترجع ادواره بشكل فعلي على المستوى الطبيعي والمستوى السوسيو اقتصادي.
وفي هذا الصدد فاعتماد استراتيجية جهوية تأخذ بعين الاعتبار التدبير المستدام للملك العمومي المائي تستلزم :
– إعادة النظر في المشاريع المبرمجة لجهة الشرق لبناء سدود جديدة على واد ملوية في إطار البرنامج المائي للفلاحة والماء الشروب برسم 2020 / 2027 (سد مشرع الصفصاف، سد تارك بجرسيف، سد بني أزمان بدريوش، وتوسيع سد محمد الخامس) التي ستؤثر سلبا على الصبيب الايكولوجي ومجرى المياه لواد ملوية وستؤدي الى نتائج وخيمة على الموقع البيولوجي لمصب ملوية المصنف في الاتفاقية الدولية لرمسار وخاصة سد مشرع الصفصاف.
– تخفيف ضخ المياه على مستوى محطة الضخ مولاي علي ومحطة الضخ اولاد ستوت للحفاظ على الصبيب الايكولوجي لواد ملوية.
– الحفاظ على جودة مياه ملوية وحمايتها من التلوث والتصدي للملوثين بالعقوبات الزجرية التي يقرها القانون.
– حماية ملوية من التلوث الكيميائي والعضوي الناتج عن الوحدات الصناعية او الزراعية او العمرانية.
– الحفاظ على العرعار الأحمر بحيث إن الغابة المتكونة منه على وشك الانقراض.
– العمل على الحد من دينامية التعرية التي تخل بالتوازن الرسابي لخط ساحل مصب ملوية.
– تقليص منسوب الملوحة بالواد.
– البحث عن إقرار توازن بين الدينامية البحرية والدينامية النهرية.
– الحد من الزحف العمراني.
– احترام كناش التحملات والدوريات الصادرة في شأن استغلال المقالع.
– طبيعة الزراعة التي يتعين اعتمادها.
– اعتماد التدبير المندمج بدل التدبير القطاعي لحماية المصب.
ملأ الفراغ القانوني الذي يتضمنه قانون الساحل.
– تصريف بنود الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
– ترجمة خصوصيات المناطق الرطبة في النصوص الأساسية ذات الصلة بتهيئة الساحل:التعمير، قانون الماء، القانون البحري، قانون المحميات.
– إشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات البيئية خاصة.