شكاية تطالب الداخلية بإخضاع جماعة للفحص الإداري والمالي

هبة بريس ـ الرباط 

تقدمت جمعيـــة الدفاع عـــــن حقوق الإنسان، التي يترأسها المحامي لحبيب حاجي، بشكاية في شأن ما وصفته ”فوضى الشواهد الإدارية وتجزيء الأراضي بجماعة أكرض“،وذلك بعد عدة شكايات تلقتها في الموضوع ضد رئيس جماعة اكرض بإقليم الصويرة.

وقالت جمعية الدفاع عـــــن حقوق الإنسان أنها تقدمت بمراسلة كل من وزير الداخلية، وعامل إقليم الصويرة و والي  جهة مراكش أسفي،وذلك في شأن فوضى الشواهد الإدارية بالجماعة والتي يتم تسليمها لأسباب متعددة للمحظوظين، خاصة بدواري العظامنة وبوزمة، وباقي تراب الجماعة بغرض تقسيم الأراضي وتحويلها الى فيلات معدة للبيع او الكراء، وذلك ضد القوانين المنظمة وخاصة القانون 90.25 المتعلق بالتجزيئات العقارية.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن هذه الشواهد تعدُ بالمئات منذ انتخابه رئيسا لهذه الجماعة على مدى ثلاث ولايات، كما تعتبر أكرض أول جماعة بالإقليم من حيث العدد الإجالي للشواهد المسلمة، وتجزيء الاراضي، والغريب انه بعد كل تقسيم تظهر بقعة ارضية معزولة لا تتعدى 1000 متر سرعان ما تحصل على التصميم الهندسي وباقي الوثائق، وتبنى بسرعة، مما يطرح اكثر من علامة استفهام في شأن من هو مالكهاالحقيقي.

وفي هذا الاطار التمست الجمعية البحث في هذه الخروقات واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في شأنها وهي تحمل أرقام ترتيبية، لاشك ان هناك شواهد قبلها واخرى بعدها، وفق الشكاية، مثلا الشهادة الادارية 02/2020، شهادة 03/2017، شهادة 06/2019 شهادة 08/2019،شهادة 28/2019، شهادة 43/2019، شهادة 27/2019، شهادة 41/2019……)، على حد تعبير البلاغ.

وقالت الجمعية أنها وكما جاء في المراسلة، تطلب اخضاع الجماعة للفحص الإداري والمالي للتأكد من عدد ومرجعية الشواهد المسلمة على مدى 17 سنة من ولاية الرئيس، و هل يتم تسجيلها بالسجلات الخاصة لهذا الغرض، وبناءا على طلبات مقدمة في هذا الشأن، أم أن الأمر يكتسي طابع الزبونية والانتقائية والمنافع المتبادلة، ولا أثر لها بالسجلات الخاصة بالجماعة وأرشيفها، وكذلك البحث في مدى استفادة مالية الجماعة من كل العمليات التي تستهدف إنشاء تجزيئات عقارية، مشيرة أن هذا الموضوع سيحرم الجماعة من موارد مالية مهمة في حالة عدم مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

وطالبت الجمعية من مصالح المحافظة العقارية بالصويرة ومصالح التسجيل للوقوف على العدد الحقيقي لهذه الشواهد، مشيرة أن رئيس الجماعة على علم تام بجميع القوانين المنظمة والمؤطرة للعملية موضوع الشكاية، حيث يتشدد مع المواطنين المحليين العاديين ويتدرع بصرامة القوانين وتبعاتها الجنائية، في حين يمنحها لأصحاب النفوذ والمتحكمين وأصحاب المال، مما يخلق نوعا من الامتياز والتمييز بين المواطنين و يخالف روح الدستور وفلسفة الجماعات الترابية، من حيث تقريب الخدمات من المواطنين في اطار القانون على قدم المساواة دون تمييز.

كما عمد رئيس المجلس مؤخرا إلى سحب كل الإعلانات المتعلقة بالمحافظة العقارية من سبورة الجماعة بعد علمه بتتبع هذا الامر، وهو ما يخالف القوانين والقرارات الجاري بها العمل، على حد تعبير الجمعية.

والتمست الجمعية في شكايتها لوزير الداخلية بمراقبة الصفقات العمومية بالجماعة والتي تعرف اختلالات قانونية كالصفقة العمومية المتعلقة بكراء السوق، وكذلك صفقة الإنارة العمومية بالمركز، والتي أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى وجود اختلالات في شأنها حيث تم إسنادها للمقربين ولمن يرغب الرئيس، مما يضرب مبدأ التنافسية الشريفة وبالتالي رداءة الخدمات المقدمة.