أمكراز لفرانس 24 حول التطبيع ” المغرب بنى نموذجه لسنوات وحرية التعبير مكفولة للجميع

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستضافت القناة الفرنسية المثيرة للجدل ” فرانس 24 ” وزير التشغيل والكاتب العام لشبيبة حزب العدالة والتنمية ” ( أمكراز) في برنامج ” حوار” من أجل تسليط الضوء على الجدال الحاصل حول تصريحات الوزير المنتمي لحزب المصباح، في وقت سابق لقناة الميادين المحسوبة على حزب الله التابع إيديولوجيا لإيران .

القناة تسأل أمكراز عن ما وصفته ” تسونامي” من الانتقادات التي وجهت له من فاعلين سياسيين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بعد عبارة ” كل المغاربة” في موقفهم ضد التطبيع، وسؤال هل يقدم الوزير أمكراز إستقالته من حكومة العثماني.

من جانبه أجاب الوزير أمكراز أن موقفه هو موقف شبيبة حزبه، واعتبره موقف مشرف يتماشى مع موقف المغاربة من القضية الفلسطينية معتبرا أن الشعب المغربي له باع طويل في التعامل مع مثل هذه القضايا ، بل أن الشعب المغربي قدم الكثير للقضية الفلسطينية .

وحول تصريح العثماني قبل أشهر من قضية ” التطبيع ” مع إسرائيل، إعتبر أمكراز أن هذا الامر إحتاج سنتان من التفاوض في سنة 2018، معتبرا أن العثماني إعتبر الامر جد صعب وأن أمكراز متفهم من مسؤوليته أمينه العام في الحزب بإعتباره رئيسا للحكومة .

وحول سؤال القناة بتصريح قديم للعثماني إبان إستوزار ” أمكراز ” في حكومته، بإعتباره ” أعجوبة” أجاب ” أمكراز ” يمكن أن تسألو العثماني عن هذا السؤال .

وحول سؤال هل حزب العدالة والتنمية سيشهد ” هزة سياسية” بعد قضية ” التطبيع” كشف أمكراز للقناة أن ليس المرة الاولى التي واجه فيها حزب ” المصباح” قضايا مشابهة واتخذ فيها مواقف، مشيرا ان في النهاية التقدير والاحتكام لهياكل الحزب وان المؤتمر القادم مناسبة للمحاسبة .

وحول سؤال أن تصريحات العثماني متناقضة في حيز زمني وجيز حول رفض ” التطبيع ” قبل أن يتراجع مؤخرا في موقفه.

أجاب ” أمكراز” أنه لم يسبق للامين العام لحزب العدالة والتنمية ” العثماني” قد قال العكس في شهر غشت الماضي، بل أن الامين العام له كذالك مسؤولية في الحكومة وقراراتها .

وحول سؤال أن القضية الفلسطينية ستدفع ثمن القضية الوطنية ” الصحراء المغربية”، أجاب ” أمكراز” القناة الفرنسية، أن الامر غير صحيح مستدلا ببلاغ الديوان الملكي وكذلك بنص الاتصال الذي جمع الملك محمد السادس مع رئيس السلطة الفلسطينية ” عباس أبو مازن ” بعد أن أكد جلالته أن القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وهذا الاعتراف لابد أن نصفق له .

وحول إعلان ترمب بمغربية الصحراء المغربية وهل سيخدم القضية، إعتبر ” أمكراز” أنا وزير الخارجية المغربية ” ناصر بوريطة” قد تحدث على جل تفاصيل هذا الاعتراف، لكن أمكراز أشار أن هذا الاعتراف أهون من المحافظة عليه.

وحول موقف الامم المتحدة حول الاعتراف الامريكي ب ” مغربية الصحراء المغربية” إعتبر ” أمكراز” أن البيت الأبيض قد راسل الامم المتحدة وعبر عن موقفه وتشبته به، وهذا إنجاز يحسب للدبلوماسية المغربية حول قضية المغاربة الاولى.

الجارة الجزائر ومواقفها من الاعتراف الامريكي ب ” مغربية الصحراء ” ، كانت ضمن الاسئلة الموجهة للوزير أمكراز ” قال هذا الأخير ” الله يهدي جيراننا” مشيرا أن محطة ” 1975″ وملحمة المسيرة الخضراء، كانت مفصلا أن تتخذ الجارة الجزائر موقف معادي رغم أن المغرب عبر التاريخ قدم تضحيات للجيران، مضيفا أن هؤلاء قد ضيعوا محطات مهمة للتعاون والتضامن بعد تأسيس إتحاد المغرب العربي، لكن المملكة مهما كل شيء مواقفها تابثة من قضية وحدتها الترابية، والمغاربة قدموا دماءهم وتضحياتهم من أجل هذه القضية .

وحول رسالة ” أمكراز” للشباب المغربي، أكد هذا الاخير، ان المغرب ونمودجه المتفرد في المنطقة المتوسطية وإفريقيا، تكفل قوانينه حرية التعبير للجميع، واختلاف الاراء وانه في كل القضايا المطروحة يبقى إحترام الاغلبية .

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. حرية التعبير فقط للعصابة نعلكم الله الى يوم يبعثون ،لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
    حسبي الله ونعم الوكيل

  2. نعم السبد الوزير “المحترم” الجميع مع حرية التعبير والرأي، لكن لا يمكن أن نبدي برأي ونعمل مع حكومة يقترض أن تتبنى العكس”الحلوف حرام ومرقتو حلال”. الاستنتاجات:
    – لا يؤخد بآراء السيد الوزير
    – آراء السيد الوزير ملخبطة
    – السيد الوزير له رأي “مقنع” لكن المسكين محتاج إلى كرسي الوزارة والموارد المالية التي تأتي من خلاله.
    السيد الوزير؛ الرأي نعبر عنه بإحدى وسائل التواصل. وإذا كان صاحب الرأي متزنا فتصرفاته وأعماله وأنشطته تعبير عن ذلك وإلا فلا أحد يثق أو يمكن حتى أن يناقش هذا الرأي مادام يبدو أن صاحبه غير مقتنع به

  3. انت مسؤول حكومي يجب ان تزن كلامك
    لقد ردت عليك حنان عذروني ردا مخيبا
    لست ادري لماذا لم تتم اقالتك حتى الساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى