من المسؤول عن إضعاف تمثيلية المرأة المحامية في المجالس المهنية المنتخبة؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وفق قانون مهنة المحاماة و بالتحديد المادة 85 فإن شهر دجنبر الجاري، هو شهر الإنتخابات المهنية ( طبعا كل ثلاث سنوات ) .

وأنه كما هو معلوم فإن شهر دجنبر من هذه السنة (2020) ستشهد مجموع مجالس الهيئات المهنية بالمغرب، و التي يبلغ عددها 17 هيئة مهنية ، إجراء انتخاباتها المهنية بالتصويت على نقيب الهيئة و على باقي اعضاء المجلس .

إنتخابات سيتم إجراؤها في ظل قانون حالة الطوارئ الصحية، الذي يستوجب إتخاذ كافة التدابير و الاجراءات الاحترازية اللازمة، تفاديا لانتشار وباء كورونا المستجد، و أنه لأول مرة في تاريخ هيئة المحامين بأكادير، عملا بقانون حالة الطوارئ الصحية، سيتم إجراء الانتخابات المهنية في يومين ( 18 و 19 دجنبر 2020 ) بدل يوم واحد كما كان معمولا به سابقا منذ تاريخ تأسيس الهيئة في سنة 1966 .

وفي نفس السياق أن هناك هيئات للمحامين ، قد قامت بإجراء انتخاباتها المهنية كطنجة و مراكش و تطوان و الجديدة و مكناس . لكن السؤال الذي يبقى مطروحا بالنسبة للانتخابات المهنية الخاصة بالمحامين ، أن تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة ، يبقى ضعيفا ، إن لم يكن منعدما ، كما هو الحال لمجلس هيئة المحامين بالجديدة ، في المقابل فإنه تم تسجيل تمثيلية ثلاث محاميات بكل من مجلس هيئة مراكش و طنجة و هو ما اعتبره المحامون انجازا مهما بالنسبة للمرأة المحامية .

وفي إتصال ” هبة بريس” بالمحامي بهيئة أكادير والعيون الأستاذ عبد العزيز القنفود صرح أن ” مجالس الهيئات الحالية ذات طابع ذكوري في أغلبها، و أنه إن كنا نعيب على أغلبية المجالس غياب تمثيلية المرأة المحامية فيها ، فإن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يبقى مجلسا ذكوريا نقيا خالصا ، و هو ما يسائل السادة النقباء و السادة أعضاء مجالس الهيئات الذين يكون لهم حصريا الحق في اختيار مجلس الجمعية . و أنه من غير المفهوم أن يتم إقصاء المرأة المحامية من المجالس المنتخبة هل ذلك لضعفها أم لعدم كفاءتها أم لعدم الثقة فيها أم لسبب آخر يتعلق بالجانب الفكري و النفسي لدى المحامين الذكور .

هذا و قد أضاف الأستاذ القنفود بأن ما يسجله التاريخ لهيئة المحامين بأكادير بأن أول من تم انتخابه لمنصب النقيب على مستوى الهيئة هو إمرأة محامية تحمل اسم ‘ لوكاس مجدولين ‘ و كان ذلك في سنة 1966 .

وبعد أن كان الجميع يعول على تغيير هذا الوضع بخصوص الرفع من تمثيلية المرأة المحامية على مستوى إنتخابات المجالس فإنه على عكس ذلك تم تغييبها في العديد من مجالس الهيئات كمجلس هيئة أكادير و مجلس هيئة الدار البيضاء الذي يبقى ممثلا بامرأة واحدة في مواجهة 21 محاميا.

وضعية يضيف الاستاذ القنفود تجعلنا نطرح سؤال مدى التزام النخبة قبل غيرها من فئات المجتمع بمبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا ؛ أم أن الأمر لا يعدو مجرد فصل دستوري معلق ( كغيره من باقي بعض فصول الدستور ) ، بالنظر الى احتكام العقلية الذكورية في قطاع المحاماة .

وعن سؤال موجه للأستاذ عبد العزيز القنفود المحامي إن كان هو فعلا سيصوت للمرأة المحامية فكان جوابه ” طبعا سأصوت للمرأة المحامية و للرجل المحامي عملا بمبدأ المناصفة و لا عزاء للمحامين الذكور ” .

و في الختام فإن السؤال الذي يبقى مطروحا هو : هل سينجح المحامون ، في كسب رهان تمثيلية المرأة المحامية في المجالس المنتخبة سواء على مستوى مجالس الهيئات او على مستوى مجلس الجمعية ( جمعية هيئات المحامين بالمغرب ) ، أم أن دار المجالس ستبقى على حالها ؟؟؟.