أينكم يا أهل مكناس؟

بقلم مصطفى الذهبي

عزاؤنا واحد في الفقيد إبن المدينة البار صلاح الدين الغماري تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 

تعرف العاصمة الاسماعيلية تدهورا في جميع المجالات بوثيرة متلاحقة فالكل يتحصر على الحالة التي أضحت عليها المدينة التي كان يطلق عليها الفرنسيون إبان الحماية “باريس الصغرى” ها هي وللأسف أصبحت قرية كبيرة حيث تفتقد لمقومات المدينة الحديثة. ولعل أكبر دليل على سوء التدبير هو أنها افتقدت لصفة عاصمة الجهة. فأصبحت اقليما تابعا لجهة فاس

فمدينة مكناس من أعرق المدن المغربية وأحد العواصم الأربعة التي عرفتها المملكة ومآثرها التاريخية التي لا مثيل لها، ما أن تكون وجهة سياحية بامتياز ويمكنها أن تضاهي مدينة مراكش. لكن سوء تدبير شؤونها من طرف المجالس البلدية المتعاقبة خاصة مع العهد الجديد الذي عرفت معه جل المدن المغربية تنمية مجالية في المستوى، لكن لسوء حظ المدينة بنخبها وأعيانها الذين انسحبوا من مجال التسيير وتركوا الساحة فارغة لأناس يفتقدون للخبرة والتجربة فأصبحت أمورها تسير بصفة روتينية بدون أي مجهود للمبادرة التنموية. ولعل أخر اكتشاف لاختلالات إدارية ومالية =وما خفي كان أعضم= هو ضياع مبلغ 60 مليار سنتيم من مداخليل الجبايات حسب إفادات المفتشية العامة لوزارة الداخلية كانت ستستفيد منها المدينة في مشاريع تنموية بدل أن تذهب إلى جيوب الفاسدين وهذا المبلغ المالي المهم لم ينهب عن غفلة أو خطأ وإنما هو نُهب من طرف مختلسين وجزاؤهم كان هو الأعفاء بدل تقديمهم إلى العدالة ولا شك أن في ذالك غاية في نفس يعقوب .

 

إن انسحاب الغيورين على المدينة من كفاءات أبنائها تاركين الساحة فارغة لأناس همهم الوحيد هو الاغتناء السريع كواقعة رئيس المجلس البلدي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الذي تم عزله على إثر فضيحة فساد وتمت متابعته بالمحكمة المختصة بفاس وجاءت بعد ذلك المحاسبة السياسية التي تتمثل في الانتخابات المحلية والتي أفرزت نتيجة عزوف الساكنة مرة أخرى أغلبية للحزب المذكور، لتسيير شؤونها رغم الفشل الذريع لسابقتها ومن بين المجالات التي هي من الواجب مواكبتها من طرف المجالس المنتخبة نجد القطاع الرياضي.الذي عرف فشلا دريعاوأصبح وضعه محزنا للغاية، ففريق المدينة “النادي المكناسي” أصبح على حالة لا تصدق وبجميع الفروع لكن وضعية “الكوديم” لكرة القدم وصلت إلى حالة تثير الشفقة. ليس فقط من طرف المكناسين بل من قبل جميع متتبعي الشأن الرياضي بالمغرب فأن يصل الحال بالفريق أن ينتقل إلى مدينة وجدة بفريقين ومكتبين وجمهورين لإجراء مقابلة رسمية أمر مخجل ولواقع الامر وبدافع الشفقة على الفريق من طرف الجامعة تم تأجيل المباراة بدل خسرانها بموجب القانون وهذه الحادثة لم ولن تقع لأي فريق عبر أرجاء العالم .ففريق عريق مثل “الكوديم” الذي أوصله رجل إلى ما وصل اليه اليوم وها هو يحاول العودة بدون حياء ولا خجل.

 

فالرجل عند تقلده رئاسة الفريق كان في قمة العطاء الكروي والتنظيمي فأوكل تسيير أمور الفريق لسيدة بعيدة كل البعد عن الرياضة والرياضيين فتسببت بسوء تدبيرها للفريق ليس فقط تقهقره رياضيا وإنما أدت عجرفتها إلى مشاكل اجتماعية لمستخدمي الفريق أهمها توقف صرف رواتبهم، ممادفعهم لخوض اعتصامات واحتجاجات أمام مسمع أبناء المدينة وكذا رجالات الفريق من قدماء اللاعبين والمسيرين الذين كانوا أمام أمر تعجيزي يتمثل في المطالبة بمبلغ مالي خيالي للتخلي عن رئاسة الفريق وقد ساعده في ذلك اللامبالاة التي أظهرها المجلس البلدي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية والذي لا يعطي للرياضة الأهمية التي تستحقها كما أن السيد رئيس المكتب المديري لم يقم بمسؤولياته وهذا ليس بغريب عنه، حيث أن جميع الأنشطة هي في تدهور متواصل.

 

وكدليل على سوء التدبير للسيد الرئيس الذي يشغل في الأن نسفه رئيس الجامعة الوطنية للدراجات، واقعة إضراب دراجي الفريق الوطني بأخر طواف منظم بالمغرب في سابقة مدوية دوليا تتمثل في امتناع الفريق الوطني في مواصلة الطواف لعدم صرف مستحقاتهم المالية .

 

 

 

إن عدم تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة والافلات من العقاب هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور أوضاع مدينة عريقة .

 

 

مسكينة مدينة مكناس تنكر لها ابناؤها وسلموا مقاليد تسيير شؤونها لأناس لا يعيرون أي اهتمام لقضاياها الحيوية، فمن فضلكم يا أهل مكناس استفيقوا جزاكم الله خيرا.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. شكرا لك على اهتمامك بالعاصمة الاسماعيلية يا ابن مكناس البار نعم ان اوضاع المدينة لا تسر احدا ومن بين الاسباب سوء التسيير واسناد الامور الى غير اهلها نتمنى ان تكون الانتخابات القادمة مفتاحا للتغيير بجاه الله وبركة الهادي بنعيسى

  2. شكرا لك يا مصطفى الغيور على مدينتك ،
    من المسؤول عن هذه الوضعية ؟
    كيف خروج من هذه الأزمة ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى