المغرب يسهل عملية تسوية أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة
أعلن المغرب، عن اجراءات جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية القادمين بمعظمهم من افريقيا جنوب الصحراء.
وقال المجلس الوطني لحقوق الانسان ان “اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب” يهدف الى “تمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية”.
وأوضح المجلس على موقعه الالكتروني ان “القاصرين غير المرافقين” اصبح بإمكانهم للمرة الاولى تسوية أوضاعهم في المغرب، مثل “الأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل”.
وتابع ان “الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي”، يمكنهم ايضاً الاستفادة من هذه التسوية.
وفي سياق متصل، أكد المجلس ان 28 ألفاً و400 ملف لتسوية اوضاع اجانب من 113 جنسية قدمت في اطار عملية التسوية الثانية التي اطلقت العام الماضي.
وقال انه “خلال الفترة الممتدة بين 15 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017 (…) وضع 28400 ملفاً من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية”.
وتشمل التسوية الجديدة ايضاً “النساء وأبنائهن (…) والأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج”.
لسنا متفقين نحن في ازمة كارثية و الان تريدون خنقنا بمزيد من المهاجرين الدين لن نستفيد منهم اي شئ سوى مزاحمة المواطن في كل شيء
تسوية وضعية المهاجر الافريقي للتضييق على نظيره المغربي في سوق الشغل ..من الرابح..؟؟؟؟؟
بلد التقدم و الإزدهار فلا مانع من تسوية أوضاع الأجانب
كنت اظن انهم يتكلمون عن تسوية وظعية المهاجرين المغاربة الذين يعانون في بلاد المهجر و لكن هيهات من يدافع عن حقوق المغاربة
إعطيونا فقط شيء من كرامة الانسان .والباقي فرقوه على إفريقيا .
المعادلة أن الأفارقة يتخدون من المغرب معبرا نحو الحلم الاوربي مهما طال بهم المقام في المغرب
اهتموا بتسوية اوظاع المهاجرين ونسوا ان لديهم شعب لا يزال ينتظر تسوية وضعيته
قد نتفهم تسوية أوضاع مهاجرين قادمون من بلاد فيها حروب أهلية لكن أن تشرع الأبواب في وجه الجميع نظن أن هدا القرار يجب أن يتخد بإستفتاء شعبي!! و إلى هدا شعب رعايا و ليس شعب مواطنين.
زيادة الساعة و إكتساح المتسكعين الأفارقة أمر أصبح يقض مضاجع المواطنين.لا نستغرب إدا أصبح الوطن كله كمدينة جرادة يصيح في الشوارع.
هذه أرض الله. لا أرى مانعا ولكن ا نا ضد ازدواجية المعايير حين يتعلق الأمر بمعالجة أوضاع أبناءنا بالديار الأجنبية. فعلىوزارة خارجية بلدنا أن تطالب بتسوية ملفات أبناء هذا البلد بأوروبا وامريكا وتمتيعهم بحقوقهم كمهاجرين وتمكينهم من أوراق الإقامة والشغل..?
لاتريد هؤلاء الأفارقة المغاربة مشردون. بجميع الدول يجب اولا الاعتناء بابناء الوطن