المغرب لم يبع القضية الفلسطينية بل ربح اعتراف أقوى دولة بمغربية صحرائه

*الصورة من الأرشيف *

لبنى ابروك – هبة بريس

أجرى الملك محمد السادس، يوم أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

موقف المملكة بخصوص القضية الفلسطينية كان وسيظل تابثا، وهو ما أكده جلالته خلال حديثه مع ترامب، حيث جدد تذكيره بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المغرب يدعم حلا قائما على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.

الموقف المغربي يؤكد بوضوح عدم ربط اعتراف الدولة الامريكية بمغربية الصحراء، باستئناف العلاقات الثنائية والدبلوماسية مع اسرائيل، على اعتبار أن العلاقات بين الطرفين كانت قائمة منذ سنوات، قبل أن يغلق مكتب اسرائيل بالرباط سنة 2002، كما أن السياح الاسرائيليين كانوا دائمين الزيارة للمغرب عبر رحلات جوية اوروبية.

الموقف المغربي بخصوص القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، وهو ما شدد عليه جلاله الملك خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس، معلنا صراحة أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

بدوره، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، باعتراف المغرب سابقا بالولايات المتحدة الأمريكية، في حين أشار الى استئناف العلاقات الثنائية والدبلوماسية بين المغرب واسرائيل في تغريدة أخرى لا علاقة لها بالقرار السابق.

الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، الذي يعد ربحا دبلوماسيا كبيرا وغير مسبوق، سيدق آخر مسمار في نعش الانفصاليين وداعميهم ممن لهم اطماع بالاراضي المغربية منذ سنوات وسيعجل بطي هذا الملف الذي عمر لسنين واستغلته جهات عديدية لغايات وأهداف معلومة .

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى