جبهة إنقاذ ”سامير“ :”الأرباح الفاحشة للمحروقات تجاوزت 38 مليار درهم“

هبة بريس ـ الرباط

كشف المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه وتبعا لاجتماع السبت 5 دجنبر 2020، وبعد النقاش المستفيض حول المصير المجهول لشركة سامير وحول استمرار الأسعار الفاحشة للمحروقات بالمغرب في زمن الكورونا وفي أفق النموذج التنموي الجديد،(كشف) على أن مجموع الأرباح الفاحشة للمحروقات تجاوزت 38 مليار درهم (دون احتساب الكيروزين والفيول والاسفلت)، وأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا فاشلا ومتسرعا ولم يكن في محله ولم يساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح المقاولة المغربية، وذلك رغم تراجع الأسعار الدولية والمستوى المنخفض للتضريب الوطني.

ونوه المكتب التنفيذي بفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ومجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على طرح مشروع القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، آمِلاً ومطالباً بإلحاح من الأحزاب والنقابات المساندة لمبادرة الجبهة الوطنية المضي قدما في إنجاح هذه المبادرة التشريعية لحماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بها، ويأسف من الموقف السلبي للأحزاب واللوبيات المشاركة في فرض الأمر الواقع وتخريب الصناعة الوطنية وإنهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وعبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن قلقله واستيائه من تماطل وتقويض الحكومة المغربية لاستغلال مخازن شركة سامير (ضياع 100 مليون درهم شهريا كواجبات لكراء كل خزانات سامير) بغرض تكوين الاحتياطات الأمنية من الطاقة البترولية واستغلال فترة تهاوي الأسعار العالمية والحد من الأسعار الملتهبة واغتنام الفرص المتاحة للمساهمة في العودة التدريجية لاستغلال كل منشئات المصفاة المغربية في التخزين والتكرير وتفادي ضياعالمكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح الاقتصاد المغربي والتنمية المحلية والجهوية.

وطالب المكتب التنفيذي، بالإعلان عن نتائج اللجنة الملكية المكلفة منذ يوليوز الماضي بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتكريس الاستقلالية وتقوية دور المؤسسات الدستورية في الحكامة ونوظمة الأسواق ومراجعة مسطرة تعيين الأعضاء وتعزيز آليات التنافس وتوفير الحاجيات من الطاقة البترولية للمغرب، وفق الكميات والأسعار والجودة المطلوبة ودونالإضرار بحقوق المستهلكين ومصالح المقاولة المغربية.

وختاماً قرر المكتب تنظيم ندوة صحفية عبر التناظر الرقمي يوم الاثنين 14 دجنبر 2020 في 11 صباحا، لإطلاع الرأي العام الوطني على المستجدات المطروحة والخيارات الممكنة لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول وكبح جماح الأسعار الملتهبة للمحروقات ومال المبادرة التشريعية للجبهة الوطنيةفي تفويت أصول سامير وتنظيم أسعار المحروقات.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق