مجلس الشامي يدعو الى مزيد من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية لحماية النساء

*صورة تعبيرية

هبة بريس

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن فعلية حقوق النساء وحمايتها والنهوض بها بمختلف أشكالها ومجالاتها تحضر كبعد أفقي في مقاربة المجلس.

وقال المجلس، في بلاغ، إنه أفرد لهذا الموضوع عدة تقارير ودراسات وآراء موضوعات بوتيرة منتظمة منذ سنة 2011، وذلك اقتناعا منه بأن الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية والثقافية والبيئية بالمملكة يظل رهينا بالمشاركة النشيطة والفعالة والمتكافئة للمرأة.

واعتبر المجلس أن هذا المشاركة لا يمكن أن تتحقق إلا ببذل المزيد من الجهود من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وضمان استقلاليتها وتعزيز قدراتها وتحرير طاقاتها، وقبل كل ذلك وبعده ضمان الحماية القانونية للنساء من كل أشكال العنف أو الاستغلال أو التحرش أو الإقصاء أو الازدراء.

وأضاف اليبلاغ أن المجلس بمختلف فئاته ومكوناته التي تمثل فعاليات المجتمع المدني المنظم، والملتئمة يوم 26 نونبر 2020 خلال الدورة السادسة عشرة بعد المائة العادية للمجلس، يغتنم مناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء من أجل التذكير بمجموع التوصيات التي سبق أن أصدرها في هذا الصدد.

ويجدد المجلس، يورد البلاغ، الدعوة إلى إرساء المزيد من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية وذات الصلة بالحكامة من أجل وضع حد لهذا الإجحاف الذي يطال النساء والفتيات بالمملكة، والقطع مع جميع مسوغات وأشكال التطبيع والتعايش مع العنف ضد النساء في المجتمع، وداخل الأسرة، أو في أماكن العمل، أو في الفضاء العمومي.

كما يدعو المجلس إلى بذل جهود حثيثة ومتواصلة في مجال التوعية والتحسيس وتغيير العقليات في اتجاه تحسين وضعية المرأة والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة في إطار المساواة والمواطنة الكاملة التي يكرسها الدستور، وإدماجها بإرادية في الدورة التنموية وخلق الثروة الوطنية مع ضمان استفادتها من ثمارها بكيفية منصفة.