قرار رسمي يلزم المصحات بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني للمرضى

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت مؤخرا بشأن مدى قانونية شيكات الضمانة التي تفرضها المصحات الخاصة بالنسبة للراغبين في العلاج من فيروس كورونا، و بعد التصريح الأخير لوزير الصحة و الذي أكد عدم قانونية الأمر ، صدر أخيرا قرار يلزم المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصلة و التي تفتقد للسند القانوني للزبناء.

و في هذا الصدد، قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلزام عدد من المصحات الخاصة بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المرضى المؤمنين المتضررين من مخالفات العلاج من فيروس كورونا.

و اتخذت الوكالة السالفة الذكر هذا القرار بناءا على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية.

و دعت ذات الجهة  كافة المصحات للالتزام بتطبيق القانون واستحضار الواجب الوطني من أجل المشاركة الفعالة في إدارة الأزمة الصحية، والتنديد بأي ممارسة طبية لا تتوافق وأخلاقيات المهنة.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى