وزير الصحة يطالب المصحات الخاصة التقيد بالبرتوكول العلاجي لـ”كورونا“

هبة بريس -مروان المغربي

ترأس وزير الصحة البروفيسور خالد آيت طالب، اجتماعا يومه الأربعاء 11 نونبر 2020 بمقر وزارة الصحة، مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وبحضور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تم التطرق من خلاله للجدل الذي أثارته بعض وسائل الإعلام في شأن تسجيل حالات مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19”.

وكشف بلاغ صحفي صادر في الموضوع، أن وزير الصحة شدد في هذا الإطار على أن القطاعين العام والخاص يشكلان وحدة غير قابلة للتجزيء، تعمل بتنسيق لربح رهان معركة “كوفيد 19” من أجل مصلحة المواطن المغربي، مثمنا من جهته ”المجهودات التي تبذلها المصحات الخاصة في توفير تكفل أمثل لمرضى “كوفيد 19” في ظروف جيدة“، كما تم التشديد من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على ضرورة التقيد واحترام البروتوكول العلاجي للتكفل بمرضى “كوفيد 19″، المصادق عليه من طرف وزير الصحة، مرفقا بالتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة في هذا الإطار، والذي تم نشره من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لدى هيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، وكافة الفاعلين في نظام التغطية الصحية الأساسية بالمغرب.

واسترسل البلاغ، أنه تم الاستماع خلال هذا اللقاء إلى الاكراهات والصعوبات التي استعرضها ممثلو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، باعتبارها الهيئة الموقعة على الاتفاقية الوطنية الجاري بها العمل، وذلك بالنظر إلى التعريفة المرجعية المتجاوزة، وكذا غلاء بعض المواد والمستلزمات الطبية التي تدخل ضمن علاج مرضى “كوفيد 19”.

وقد خلص هذا اللقاء حسب ذات البلاغ إلى التأكيد على أن البروتوكول العلاجي المرفق بالتعريفات المرجعية مازال ساري المفعول، ويشكل المرجع الوحيد فيما يخص التكفل والتعويض عن مرض “كوفيد 19″؛ مع الحرص على مواصلة العمل مع الهيئات المدبرة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في إطار اللجنة الدائمة المختصة المحدثة بموجب الاتفاقيات الوطنية، لإيجاد حلول ملائمة للإكراهات التي تعترض المصحات في التكفل بمرضى “كوفيد 19” تراعي التوازن المالي للصناديق المدبرة، وتضمن ممارسة طبية وفقا للمتطلبات العلمية، مع الولوج الآمن للمؤمنين وكافة المواطنين إلى الخدمات الطبية؛

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف جهود جميع المتدخلين من وزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من أجل التصدي لجائحة كورونا، ومواصلة إجراءات المراقبة التقنية من قبل وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي انطلقت بداية هذا الأسبوع، بهدف الوقوف على التجاوزات واتخاذ التدابير اللازمة في إطار القوانين الجاري بها العمل من أجل حماية المؤمنين وكافة المواطنين. على حد تعبير البلاغ دائما.

هذا وكانت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد استنكرت في بلاغ صادر عنها يومه الخميس، ممارسات بعض المصحات الخاصة التي تعمد إلى إستغلال جائحة كورونا لمراكمة الثروة بطرق لا إنسانية ولا وطنية ولا قانونية ، وذلك من خلال لوبي المصحات الخاصة، مؤكدة على أنهم ينهجون أساليب التعامل اللاإنسانية في العديد من المصحات الخاصة، وذلك من خلال رفع وتضخيم الفواتير وطلب ضمان شيك، في خرق فاضح للقانون، و في ظل وضع إستثنائي ، مما يستوجب إعمال حقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب، الذي يفرض السرعة في التدخل الطبي، نظرا لغياب الشفافية في التعاطي مع المرضى، لتبرير التكلفة المادية الباهضة.

واسترسلت الجمعية مؤكدة على أن ”روح المواطنة تقتضي التضامن في ظل المرحلة الصعبة التي تستوجب تكاثف جميع شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات من أجل حماية الأرواح والمجتمع، غير أن بعض تجار المآسي يعملون على استغلال الظروف غير عابئين بالأزمة وتبعاتها وسط صمت حكومي على هذه الإنتهاكات“.

وواصلت الجمعية في بلاغ استنكاري، توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، بالتعبير عن إدانتها لهذه التجاوزات الخطيرة للعديد من المصحات في التعامل مع مرضى كوفيد 19 دون رادع أخلاقي أو قانوني على سبيل المثال، معتبرة أن إنقاذ الأرواح هو الأولوية على تكديس الأرباح بإنتهاز ما يمر به المجتمع من أزمة صحية وضعف أداء أجهزة الدولة، داعية في الآن نفسه إلى تسخير إمكانيات القطاع الخاص لمواجهة الوباء وتسخيرها كليا في المناطق الموبوءة.

وأضافت الجمعية منبهة، إلى أنه لا مفر من الإستئناس بتجارب دول عديدة أثناء الأزمة في التسخير الكامل لإمكانيات القطاع الخاص للصحة، وذلك لدعم مجهود القطاع العمومي، مع دعوتها أن الحكومة من خلال رئاستها إلى ضرورة تفعيل الآليات الرقابية، وممارسة مهامها بالتدقيق في أداء المصحات الخاصة خلال الأزمة من حيث الخدمات الصحية ومن حيث الفوترة و يجدد مطالبته، للحكومة في شخص وزارة الصحة، بضرورة القيام بواجبها في القطاع الصحي باعتباره حق من حقوق الانسان و ضمانة المجتمع في هذه الأزمة، عبر التسلح بالروح الوطنية و الإرادة السياسية لتوفير الامكانيات البشرية والمادية للإرتقاء بأدائه.

وأكدت الجمعية التي يرأسها المحامي والحقوقي، لحبيب حاجي، على أن استغلال الظروف القاسية لمراكمة الأموال يعتبر جريمة بشعة ابتزاز وغدرا واحتيالا وظرف تشديد في استغلال حاجة المواطنين إلى الحياة والامتناع عنها يعتبر امتناعا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر.

وختمت الجمعية ملحة على صرورة تدخل الدولة عاجلا وبصرامة لتطبيق القانون، وخاصة تحرك رئاسة النيابة العامة بصرامتها المعهودة لخلق خط أخضر جديد للتصريح بكل فعل مخالف للقانون والدستور (الفصل 31منه) بإعطائها التوجيهات المطلوبة للمسؤولين بها بكل محاكم المغرب.

ويشار أن بعض المصحات الخاصة أقدمت مؤخراً بكل من مدينتي الدار البيضاء والرباط، على مضاعفة مبلغ التعافي من فيروس كورونا بأربع مرات على الثمن الذي كان معلمولاً به خلال فترة الجائحة، مع اشتراطها دفع المبلغ مقابل دخول المريض.

وتضاعف مبلغ العلاج من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) من مبلغ 3000 درهم إلى 20000 في بعض المصحات الخاصة التي استغلت الظرفية الحرجة والحالة الكارثية للمستشفيات المغربية التي أصبحت تعرف اكتظاظًا كبيراً بالمرضى يوازيه قلة الأطر الطبية الصحية ونقص الوسائل اللوجيستيكية.