بعد تجاهل مجلسه في الاستشارة ..الشامي يشتكي من حكومة العثماني

إشتكى أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، من حكومة العثماني وعدم إستشارة مجلسه بخصوص مشروع القانون منظومة الحماية الاجتماعية التي تشرف عليه وزارة الداخلية .

وكشف الاتحادي الشامي خلال تقديمه لميزانية مجلسه أمام اعضاء لجنة المالية والاقتصاد بمجلس النواب بحر الاسبوع الجاري، أن حكومة العثماني من خلال وزارة الداخلية، لم تستشر المجلس لإبداء رأيه بخصوص السجل الاجتماعي الموحد لدى الوكالة الوطنية للسجلات .

و بالرغم من تثمين الشامي لمجهودات الدولة في تجويد الدعم الاجتماعي وإحصاء الفئات التي ستستفيد منه، غير أن تدبير هذا الملف بشكل أوحادي دون إستشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يمكن أن تسجل به نواقص، معتبرا في نفس السياق أن تدبير حكومة العثماني للحوار الاجتماعي عادة ما تركز خلاله على الأجور عوض القدرة الشرائية وهذا يعتبر بحسب رأيه ضعفا في تدبير هذا الملف ، معللا ذلك ان الاجور بالمغرب مرتفعة مقارنة مع نظيرتها في دول مغاربية لكن ذلك لا ينعكس على القدرة الشرائية للمغاربة، التي شهدت تراجعا  بشكل مطرد خلال السنوات الاخيرة .

واعتبر الشامي أن خوصصة القطاعات الاجتماعية بالمغرب من تعليم وتطبيب انعكس سلبا على القدرة الشراىية للمغاربة الى جانب تسجيل ما وصفها ب “إعاقة ” في منظومة التعليم من ضمنها نقص تكوين الاساتذة والهدر المدرسي وضرورة تحسين التغطية الصحية .