تحذير ”فارس“ قضاته من الإصابة بالفيروس يُغضب ”كُتاب الضبط“

هبة بريس – مروان المغربي

دعا المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، جميع موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط لتفيذ وقفات احتجاجية رمزية أمام المحاكم مكممي الأفواه لمدة نصف ساعة وذلك يوم الأربعاء 11 نونبر 2020، وذلك تنديداً بمضامين الكتاب الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول الحالة الصحية للقضاة ومن أسماهم العاملين بالمحاكم، ضد ما وصفوها ب”أوصاف تحقيرية وما حمله من جرعة تمييزية غير مبررة وغير مستساغ صدورها عن رجل دولة“.

وقال المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ صحفي، أنه تلقى باستغراب كبير مضامين الكتاب الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول الحالة الصحية للقضاة ومن أسماهم العاملين بالمحاكم، مؤكداً أن هاته المضامين خلفت حالة من التدمر والغضب المشروع لعموم موظفي هيئة كتابة الضبط لما تضمنه الكتاب من ”أوصاف تحقيرية وما حمله من جرعة تمييزية غير مبررة وغير مستساغ صدورها عن رجل دولة بحجم ومكانة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو من هو من رجالات الحق والقانون“.

 

وأكد في ذات البلاغ أنه ”لم يجد مبرر لمضمون وشكل الكتاب لا في اختصاصات المجلس التي ليس منها الحرص على صحة السادة القضاة ولا في أدواره الدستورية التي انما شرعت لجعل هذه المؤسسة الدستورية في خدمة المواطن والحرص على ضمان استقلالية السلطة القضائية وتجويد أحكامها لا لخدمة السادة القضاة والحرص على سلامتهم وتكريس مواطنة امتيازية لهم، أو التهافت لمراكمة اختصاصات خارج نص الدستور والقانون“.

 

واسترسل المكتب موضحاً أنه وإيماناً منه بهدف اللحظة التاريخية العصيبة التي تجتازها بلدنا بأهمية التضامن واعلاء قيم المساواة بين عموم المغاربة مستحضرين في هذا السياق ما عبر عنه الملك محمد السادس من جعل حرصه على صحة المغاربة موازيا لحرصه على صحة أبنائه وأسرته مساويا بين الجميع في هذا الشأن، مضيفاً أنه لم يسجل في جميغ المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة بما فيها الأمنية، خرجات للقائمين عليها مشابهة تدعو للحرص على صحة منتسبيها دونا عن باقي أفراد الشعب المغربي.

 

 

واعتبر المكتب النقابي أن :”هذا التعالي الغير مبرر الذي يقسم المحاكم إلى قضاة يجب الحرص على سلامتهم وإلى عاملين يجب توخي الحذر من أن يكونوا مصدر عدوى للسادة القضاة، وهو تعالي مدعوم بغض الطرف عن عدد من المسؤولين القضائيين ممن لم تطأ أقدامهم المحاكم منذ مدة خوفا على صحتهم و ليذهب “العاملون” الى الجحيم، وعدد من القضاة ممن صار تنقلهم الأسبوعي من بؤر وبائية إلى مقرات عملهم مصدر قلق يترفع “العاملون” بالمحاكم عنالوقوف عنده انتصارا لمنطق الأسرة الواحدة والجسد الواحد“.

 

 

وأعلن المكتب الوطني المذكور عن رفضه لمضمون الكتاب وكذا للسعي المتكرر لإقحام موظفي هيئة كتابة الضبط في كتب ودوريات المجلس خارج اختصاصاته وأدواره الدستورية وولايته المؤطرة بالقانون، مسترسلاً بدعوة جميع موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط لتفيذ وقفات احتجاجية رمزية أمام المحاكم مكممي الأفواه لمدة نصف ساعة وذلك يومالأربعاء 11 نونبر 2020 انتصارا :”لإنسانيتنا وكرامتنا بشعار مركزي ” متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”“.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. من خلال مضمون ماورد عن النقابة نعم هناك شعور بالاستعلاء من رئيس المجلس الاعلى للقضاء ، وهذا التمييز الذي يؤمن به هذا المسؤول ،يعبر ويستنتح منه اشياء كثيرة، منها:
    ان المثقف ايا كان تخصصه، اذا اعتبر انه فوق الاخرين، هو انسان متخلف، لاقيمة له لانه في دمه عنصرية تجاه غير القضاة،
    فكيف تكون نظرته الى المواطن البسبط الذي يكدح ليل نهار بل عموم المواطنين،
    وفي الواقع المعيش في هذا البلد ان هناك ميز عنصري وطبقي ملحوظ من لدن المسؤولين عموما ومن الذين يتحملون مسؤولية التحكم في رقاب الناس خصوصا.
    كان الله في عون هذا الشعب،

  2. لماذا كل هذه الضجة معروف ان الرئيس المنتدب يوجد على راس اعلى سلطة قضائية وخطابه موجه للقضاة باعتبار ان القضاء اصبح مستقل عن وزارة العدل وهو بالتالي ينتمي الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية وهي الجهة المختصة في تعيين القضاة وتنقليهم وتاديبهم وبالتالي فطبيعي ان الرئيس المنتدب في ظل هذه الجائحة ان يوجه تحذير للقضاة من اجل توخي الحذر من العدوى ووصف العاملين بالمحاكم ليس فيه اي تمييز او تحقير لان المحاكم بيها موظفين واعوان وتقنيين و….. واللفظ الممكن استعماله للاشارة الى كل هؤولاء هو العاملين مصطلح لغوي واقعي كان نقول مثلا الاطباء والعاملين بالمستشفيات لاشارة الى الممرضين والتقنيين والاطر و عمال النظافة ثم طبيعي ان يخاف الرئبس المنتذب على القضاة لانه رئيسهم يمثل جلالة الملك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى