لفتيت: المدن تعد مكان عيش أزيد من 60% من الساكنة الوطنية

هبة بريس

أفاد وزيرر الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المدن المغربية تعد مكان عيش أزيد من 60 في المائة من الساكنة الوطنية والمصدر الأساسي لخلق الثروات بحصة أزيد من 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أنه بحكم تمركز جل الأنشطة الاقتصادية بالمدينة فإن ذلك يؤدي الى ارتفاع الضغط على المرافق والخدمات العمومية بالاضافة الى تسارع الطلب على الموارد البيئية مما يستلزم وضع خطط تنموية لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية.

وذكر لفتيت، في كلمة ألقاها نيابة عنه خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خلال ندوة دولية نظمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، في موضوع ” التفكير حول تصور وتصميم مدينة الغد “، بمناسبة اليوم العالمي للمدن لسنة 2020، أن المجالات الحضرية عبر العالم تتموقع في قلب التحديات المعاصرة مما يتعين على الدول مواجهتها وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات التنمية المستدامة من أجل الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للسكان كخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة ومواجهة الرهانات البيئية كمعالجة النفايات الصلبة والمياه العادمة وكذا التدبير العقلاني للتوسع العمراني مما يجعل التساؤل حول واقع المدينة اليوم وفي المستقبل من الأولويات الوطنية.

وأكد أنه من الضروري الإقرار بأن المراجعة المتجددة للتشريعات المعمول بها في ميدان التعمير والبناء قد ساهمت في تحقيق مجموعة من المكتسبات والاسهام في وضع الآليات الكفيلة بتأطير حركية البناء قصد تأهيل المجالات الحضرية وجعلها فضاءات رحبة قادرة على استقطاب الاستثمار فضلا عن تبسيط المساطر التي من شأنها اضفاء مزيدا من الوضوح على القواعد المنظمة لهذا الميدان.

وتابع “أنه في أفق وضع تصور متكامل بين المجالين الحضري والقروي فقد تم ارساء مجموعة من الاجراءات العملية التي تروم التوفيق بين المحافظة على الخصوصية الطبيعية للوسط القروي والاستجابة للحاجيات المتجددة للساكنة بغية الارتقاء بالمجال القروي الى فضاء التساكن والعيش الكريم ومجال للاستثمار والانتاج وهو ما سيمكن لا محالة من الحد من الانعكاسات السلبية لظاهرة الهجرة نحو المدن “.

وأضاف لفتيت أنه أخذا بعين الاعتبار للترابط والتلازم بين مجالي النقل والعمران فقد تم وضع مقاربة شمولية ومستدامة لدعم النقل العمومي الحضري حيث عملت وزارة الداخلية على تعميم اجبارية وضع دراسات قبلية من خلال انجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة حيث أصبحت 11 مدينة في المملكة تتوفر على هذه المخططات في الوقت الذي تواصل فيه مدينتين انجاز الدراسات وذلك في أفق تعميم هذه المقاربة على مستوى مجموع المدن والتكثلات الحضرية بالمغرب.

وتابع أن الدولة تمول عبر صندوق مواكبة اصلاح النقل عدة مشاريع بعدد من المدن منها مشروع انجاز شبكة للنقل الجماعي في المسارات الخاصة بالدارالبيضاء بمشروع ترامواي على طول 100 كلم، ومشروع انجاز شبكة ترامواي الرباط سلا على طول 40 كلم ومشروع انجاز الخط الأول للحافلات ذات الجودة العالية لمدينة أكادير على طول 15 كلم.

ولفت المسؤول الحكومي الى أنه وعيا بالاكراهات التي يفرضها التوسع المتنامي للمجال الحضري فقد تم اعتماد مجموعة من البرامج التنموية همت المدن الكبرى والمتوسطة والمراكز الحضرية والقروية على حد سواء بغية تأهيل البنايات التحتية والمرافق العمومية وكذا توفير تجهيزات القرب وذلك وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تأخد بعين الاعتبار التنمية البشرية المستدامة وصيانة الهوية الثقافية وتجدد المشهد الحضري وتقوية جاذبية المدن عبر التأهيل الحضري الذي اعطيت انطلاقته سنة 2005 والذي يستهدف تحسين اطار عيش ساكنة المدن.

ومن جهة أخرى ، وبعد أن لفت إلى أن البلدان بشكل عام والمدن بشكل خاص تواجه اليوم تحديات مستجدة لها علاقة بانتشار “كوفيد 19″، أبرز السيد لفتيت أن وزارة الداخلية بصدد انجاز برنامج يهم تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في إطار تشاركي مع مجالس الجماعات المعنية عبر تقوية قدراتها التقنية والعملية وجعل تدخلاتها أكثر احترافية والارتقاء بها الى مستوى انتظارات المواطنين وذلك في مجال الوقاية الصحية والنظافة العامة والمتمثلة أساسا في محاربة نواقل الأمراض والأوبئة ومراقبة السلامة الصحية للمواد الغدائية والسهر على احترام الشروط الصحية بفضاءات العمل.