84 ألف و393 عدد السجناء بالمملكة إلى غاية أكتوبر الماضي

هبة بريس

بلغ عدد السجناء بالمملكة ، إلى غاية 27 أكتوبر الماضي ، ما مجموعه 84 ألف و393 معتقلا بعد أن كان عددهم مستقرا عند 78 ألف و256 مع متم شهر أبريل 2020.

وذكر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن عدد السجناء يعرف منذ سنوات ارتفاعا مضطردا وذلك بنسبة تطور تعادل 4 في المائة سنويا، مفيدا بأن هذا العدد عرف انخفاضا استثنائيا عقب تفشي جائحة (كوفيد-19). حيث انخفض من 86 ألف و384 سجينا في متم متم دجنبر 2019 إلى 78 ألف و256 عند نهاية أبريل 2020.

واعتبر التامك أن هذا الانخفاض “لم يسبق تسجيل مثيل له منذ أواخر سنة 2016″، عازيا إياه إلى العفو الملكي السامي الصادر في 4 أبريل 2020 والذي أفرج بموجبه عن 5654 معتقلا، وإلى تعليق أنشطة محاكم المملكة واقتصارها على القضاء الاستعجالي، وكذا الانخفاض النسبي لمعدلات الجريمة كنتيجة مباشرة لفرض الحجر الصحي، مضيفا أن عدد الساكنة السجنية عاود الارتفاع تدريجيا بعد رفع هذا الإجراء واستئناف المحاكم لأنشطتها ليبلغ 84 ألف و393 معتقلا بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

أما في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي ، يتابع المندوب العام ، فاتسم بنفس وتيرة التطور، إذ شكلت نسبة المعتقلين الاحتياطيين 39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية في متم دجنبر 2019، لتنخفض إلى 37,11 في المائة مع متم مارس 2020، وتعاود الارتفاع إلى حوالي45,27 في المائة بتاريخ 27 أكتوبر من السنة ذاتها “في أعلى نسبة تسجل منذ سنة 2011”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن هذه الأرقام تعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المندوبية العامة في تدبير ظاهرة الاكتظاظ خاصة في ظل هذه الجائحة، معتبرا أنها “إشكالية تظل هيكلية حتى في الظروف العادية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تقريبا 84.5 الف سجين يعني لو كانت كلفة كل سجين 50 درهما يوميا لقلنا 4225000 درهم وهو رقم فلكي كنفقات للدولة يوميا اي ميزانية شهرية ضخمة وبالتالي رقم خيالي سنويا مما يستعدي إعادة النظر في العقوبات البديلة كما هو معمول به في مجموعة من الدول لتخفيف العبئ على ميزانية الدولة واستثمار هذه النفقات في مشاريع نفعية أخرى . العقوبات البديلة اصبحت تفرض نفسها بقوة خصوصا في مجموعة من العقوبات الزجرية السالبة للحرية والتي لا تؤتي أكلها الا كونها عبئا على الدولة . فالمرجو من المسؤولين أخذ هذه الاقتراحات ودراستها بجدية حتى تسير السفينة بقوة الى الامام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق