الـCDT ترفض تحميل الفئات الهشة والطبقة المتوسطة “فاتورة الأزمة”

هبة بريس ـ الرباط 

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  ان مشروع قانون المالية لسنة 2021 لا يرقى إلى مستوى السياق الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، وبأنه لا يحقق شروط إنعاش الاقتصاد الوطني، ولا يستحضر البعد الاجتماعي كأولوية أساسية لتجاوز آثار وتداعيات الجائحة.

وسجلت في بلاغ لها أن بناء الدولة الاجتماعية هو المدخل الأساسي لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل وأن في طليعة ما يجب استخلاصه من دروس الجائحة وتداعياتها هو إعطاء الأولوية القصوى للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والشغل والحماية الاجتماعية.

واشارت ذات النقابة ان الحكومة تتمادى في تجاهل تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتتنصل  من التزامها بفرض تنفيذ زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر وتأجيل ترقيات الموظفين، وتعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، ومحاولتها تمرير مجموعة من القوانين اللاجتماعية كالقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات …

ورفضت تحميل الفئات الهشة والطبقة المتوسطة فاتورة الأزمة، وإنهاك جيوبها بالمزيد من الاقتطاعات المجحفة تحت أي غطاء أو ذريعة، ويطالب بفرض ضريبة على الثروة واستهداف جيوب الريع والامتيازات ومن راكموا الثروات لسنوات طويلة.

وأبرزت أن القطاع العام والوظيفة العمومية من مسؤولية الدولة، وأن أي مشروع لإصلاح هذا القطاع لا يجب أن يحيد عن تعزيز دور الدولة في هذا المجال بما يضمن ارتقاء الخدمات العمومية إلى مستوى تطلعات المواطنين، وتكريس الاستقرار المهني.