قرار عاملي يعيد “الفوريان” بالبيضاء و “الخاوي” يضاعف سعر التنقل بالجهة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منذ الترخيص لسيارات الأجرة الكبيرة الحجم باستئناف نشاطها خلال جائحة كورونا، برزت مشاكل كبيرة بالقطاع خاصة بجهة الدار البيضاء سطات و التي شهدت فوضى غير مسبوقة بعدما قررت نقابات سيارات الأجرة بالمدينة التعامل بمبدأ “الخاوي” مع جل المدن المجاورة.

هذا الأمر دفع “طاكسيات” تلك المدن و في مقدمتها برشيد و الجديدة و المحمدية و غيرهم للتعامل بالمثل، حيث أصبح لزاما على سائق سيارة أجرة تنطلق من البيضاء حمل الركاب لوجهتم والعودة فارغا دون اي راكب لنقطة انطلاقته، حيث تم نصب نقاط مراقبة من طرف اصحاب سيارات الأجرة لضبط كل من يخالف هذا القرار و تقديمه للأمن و الدرك.

مخالفة عدم احترام نقطة الانطلاقة بجهة الدار البيضاء سطات كان يعرض صاحب سيارة الأجرة الكبيرة الحجم لواحدة من العقوبتين، حجز السيارة و إيداعها ب”الفوريان” لفترة أدناها شهر واحد و بين تأدية مخالفة مادية فقط قيمتها 150 درهم.

هذا الاختلاف كان يتعلق بالقرارات العاملية الصادرة سابقا والتي تعطي الحق لكل منطقة في تطبيق ما تم التوافق بشأنه و هو ما كان يعتبر وفق المهنيين بمثابة تمييز بين عمالات و أقاليم الجهة، قبل أن يصدر مؤخرا قرار عاملي لتوحيد العقوبات المتعلقة بعدم احترام نقطة الانطلاقة.

َو في هذا الصدد ، أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قرارا عامليا قضى بإلغاء القرار رقم 203 الصادر قبل حوالي سنتين، ليصبح بذلك رسميا الحجز ساريا على جميع الطاكسيات التي يخالف سائقوها نقطة الانطلاقة بالجهة.

و في ظل هاته المعطيات ، أصبح لزاما على كل سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات احترام نقطة الانطلاقة والعودة لها دون ركاب، و في حالة مخالفة ذلك يتم حجز السيارة و إيداعها بالمحجز “الفوريان” لمدة تتراوح بين شهر و 6 أشهر.

و مباشرة فور تطبيق القرار، عمد أصحاب سيارات الأجرة لمضاعفة سعر التنقل بالجهة، حيث وكمثال تم رفع سعر التنقل من البيضاء لبرشيد من 15 درهم إلى 30 درهم، فيما تنضاف 10 دراهم أخرى بالفترة المسائية التي تتزامن و حالة حظر التنقل دون التوفر على رخص تسمح بذلك.