الضريبة التضامنية.. مساهمة اجتماعية أم نهب لجيوب الموظف البسيط؟

لبنى أبروك – هبة بريس

تعتزم الحكومة، فرض ضريبة جديدة على الأرباح والدخل على الشركات والعاملين في القطاعين العام والخاص خلال مشروع قانون المالية لعام 2021.

وحسب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيتضمن مشروع قانون المالية الجديد ضريبة تضامنية بقيمة 2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي تربح ما بين 4 ملايين إلى 40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يتجاوز دخلها الصافي 40 مليون درهم.

وأضاف بنشعبون أن الضريبة ستفرض على الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم السنوي الصافي 120.000 درهم، أي 10.000 درهم شهريا.

الرماني: الضريبة التضامنية مساهمة ذات طابع اجتماعي

الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، اعتبر أن الضريبة التضامنية المشار اليها بمشروع قانون المالية باسم المساهمة التضامنية هي مساهمة لديها أهداف محدده في إطار تطبيق وتنزيل المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين .

وذكر الرماني في حديث مع “هبة بريس” أن موارد الميزانية في وضعية عجز كبير جدا وسيزداد كبرا بالنسبة للمرحلة المقبلة ، أي السنتين القادمين، وفي ظل هذه المرحلة سطرت الدولة أوراشا كبرى ذات طابع اجتماعي تهم كافة المواطنين بمختلف شرائحهم.

وشدد الرماني على أن مشاريع اجتماعية كبيرة ، تلك التي أدت الى احداث ما سمي بضريبة التضامن لأنه اقتطاع، رغم أنها تعد مساهمة لأنها تتوجه لصندوق اجتماعي، أما الضريبة فتكون وجهتها صناديق الدولة ، لافتا الى أن التكلفة التي ستتكلفها الدولة هي 9 مليارات من كل ما ستتم به التغطية الصحية، و الميزانية المقبلة فيها 4 مليار درهم، أما ما تبقى لنصل ل14 مليار درهم فهي مساهمات العاملين والمهنيين.

وأضاف الرماني، أنه بالنظر لحجم العجز في الميزانية والمتوقع في 6.5 بالمائة هذه السنة ، وحجم المديونية الذي ارتفع بحكم أن الدولة كانت مضطرة للجوء الى الاقتراض ، لأننا في وضع ركود وطني و عالمي بسبب الانكماش الاقتصادي و ارتفاع مستوى البطالة “المغرب 13.5″، هذه الاكراهات التي تسببت في اتخاذ عدد من الإجراءات المالية بمشروع قانون 2021.

اذن بقراءة بسيطة، يختم الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، نقول أن عجز الميزانية والاستثمارات والمشاريع الاجتماعية المسطرة ادى الى اقتطاعين “لإصلاح التقاعد” حيث سترتفع مساهمات الموظفين من 28% الى 39% وسيكلف تقليص أجرة الموظفين مبلغ ما بين 200 و400 درهم، وأيضا المساهمة التضامنية التي ستصل الى 600 درهم “من 120 الى 600 درهم”

الشرقاوي: “الموظف المواطن يدفع الضرائب قبل الولادة واثناء الحياة وحتى بعد الممات”

من جهته، تساءل المحلل السياسي، والاستاذ الجامعي عمر الشرقاوي بالقول :”اين الابداع في البحث عن موارد مالية من جيوب الموظف،? اي حكومة كسولة يمكنها فعل ذلك، هل يعد انجازا حكوميا ان تعتدي حكومة في اخر ولايتها على موظف يتقاضى 10000 درهم نصفها ديون؟ اين البرلمان الذي انتخبه الشعب للدفاع عن مصالحه؟.

وأضاف الشرقاوي في تدوينة فيسبوكية بالقول “هذا الموظف_المواطن الذي ترى الحكومات الاصلاح في جيبه، الا تعلمون انه مثقل بالضرائب والاقتطاعات والرسوم والمكوس، المفروضة عليه، الا تعلمون ان الموظف_المواطن يؤدي الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وسبؤدي الضريبة التضامنية. اما الرسوم فحدث ولا حرج فهو يؤدي رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على عمليات البناء و الرسم على رخص السياقة والرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني.”

وتابع :” للاسف حكومة بنكيران انهت ولايتها بالاعتداء على تقاعد الموظفين، وحكومة العثماني تختتم انتدابها بفرض ضريبة جديدة، وفي كلا الحالتين هناك برلمان يتفرج على عملية الاعتداء دون رد فعل”، مسترسلا بالقول :”الموظف_المواطن يدفع الضرائب قبل الولادة واثناء الحياة وحتى بعد الممات ..ارحموه يرحمكم الله”