نقابة : قانون مالية 2021 لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية

هبة بريس ـ الرباط

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع قانون مالية 2021 لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد

وترى النقابة أن هذا المشروع غير قادر على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت الكونفدرالية رفضها تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة، عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل، يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة.

وسجلت النقابة رفضها للاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية، معتبرة أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من الجائحة.