نقابة تدعو لفرض الضريبة التضامنية على المستفدين لسنوات من ”الثروات والامتيازات“

هبة بريس – مروان المغربي

تتوالى ردود الأفعال المصاحبة لقرار الحكومة فرض ضريبة تضامنية على أجور الموظفين الذين يعادل أو يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا، بنسبة 1,5 في المائة، والشركات التي يبلغ رقم معاملاتها ما بين 4 ملايين إلى 40 مليون درهم، بنسبة 2,5 و3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.

نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبرت عن رفضها لهذا الاقتطاع من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية، مؤكدة أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة.

المكتب التنفيذي وخلال الاجتماع المنعقد يوم أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2020، الذي خصص لتدارس مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، وعلى رأسها قانون المالية لسنة 2021، اعتبر بأن الأخير كرس مرة أخرى نفس التوجهات التقشفية والتراجية واللااجتماعية واستهداف الأجور والمكتسبات الاجتماعية وتكريس الهشاشة عبر التشغيل بالتعاقد وتعميق التفاوتات الاجتماعية، وغيرها من المقتضيات التي حكمتها ما وصفها ب ”خلفية نيوليبرالية متوحشة“.

وواصل المكتب التنفيذي مستنكراً لجموعة من بنود قانون المالية 2021، مؤكداً أنه جاء تحت ضغط لوبيات الرأسمال ودون استحضار لدروس الجائحة وللحاجة الاجتماعية لفئات عريضة من الشعب المغربي وللأوضاع الصعبة للشغيلة في ظل تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين واستمرار التسريحات الجماعية وضرب الحريات النقابية وعدم احترام القانون.

وخلص المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية للشغل، عن احتجاجه على المنهجية الإقصائية التي تعاملت بها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية دون إشراك للحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي، معتبراً أن مشروع قانون المالية 2021 لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة، وأن توجهاته غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

كما رفض المكتب النقابي تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة.

كما عبر المكتب عن رفضه الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية، معتبراً أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة.

وفي الختام أكد المكتب عن دعمه ومساندته كل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة في كافة القطاعات والاتحادات المحلية الكونفدرالية، مدينا كل أشكال التدخل والقمع لمنع الحق في الاحتجاج، ومحملاً المسؤولية للحكومة فيما يمكن أن يترتب عن الوضع الاجتماعي المقلق من احتقان.