”الضريبة التضامنية“ …استهداف للطبقة الوسطى وتشيدد للخناق على الشركات

هبة بريس – مروان المغربي

أقرت حكومة سعد الدين العثماني، خلال قانون المالية الخاص بسنة 2021 مساهمة تضامنية على أجور الموظفين الذين يعادل أو يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمغرب.

وهمت الضريبة التضامنية أيضاً، حسب ما أكده وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون خلال تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، الشركات التي يبلغ رقم معاملاتها ما بين 4 ملايين إلى 40 مليون درهم، بنسبة 2,5 و3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.

وأكد بنشعبون، فيما يخص الأشخاص الذاتيين، والمتعلقة بالموظفين والأجراء، أن هذه الفئة ستساهم بـ1.5 في المائة من المبلغ الصافي لأجرتها، وهو ما يعادل تقريباً نصف يوم عمل في الشهر.

رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة إبن طفيل بالقنيطرة، والمهتم بالشؤون البرلمانية، علق على الموضوع، مؤكداً أن هذا الإجراء يضرب الطبقة الوسطى من الموظفين والأجراء، وكذا المقاولات الصغرى المترتبة على الأرباح والمداخيل برسم سنة مالية واحدة(2021).

واستسرل رشيد لزرق في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن حكومة بنكيران ومعها حكومة العثماني، تعمل على ترجمة توصيات صندوق النقد الدولي باستهداف الطبقة الوسطى المقهورة بفعل الأداءات المستمرة والمتواصلة، وبناء استراتيجية تخلو من روح الإبداع عبر اتخاد الإجراءات السهلة، وذلك عن طريق استهداف الطبقة الوسطى في الوقت الذي تبدو الحكومة مترددة في مواجهة الفساد الذي يمكن أن تكون له عائدات ضخة على ميزانية الدولة، تفوق المبلغ المراد تحصيله من هذا الإجراء. على حد تعبيره.

واسترسل لزرق مؤكداً أن الحكومة لم تكترث بأن الطبقة الوسطى هي صمام أمان للاستقرار، وتدفع بها لحافة الهاوية الإجتماعية، مشيراً أن الصبر المجتمعي في طور النفاد، والحزام المشدود على الطبقة الوسطى يكاد يتفتق، والزمن الصحي غير قابل للتأطير والتحديد، في ظل انعدام وجود لقاح في المدى المنظور.

وأكمل محدثنا، منتقذاً الحكومة لغياب رؤية واضحة لما بعد كورونا، وتفكر بمنطق دولة الجباية، حيث تفرض على المواطن والشركات الصغرى دائرة مغلقة من الأداءات المجحفة، دون أن تقدم في المقابل مشاريع صحية وتعليمية وسكنية تشعره بقيمة الأداءات، وبقيمة الدولة الراعية التي تستقي منه هذه المداخيل.

وختم رشيد لزرق حديثته، أن الحكومة كان يفترض منها أن تؤسس لتعاقد اجتماعي بغية تقسيم أعباء الأزمة، بتوزيعه على جميع النشيطين في إطاردولة المواطنة والتي تقوم على الحقوق والواجبات، مما يستوجب عليها قراءة عميقة لتبعيات الإجراءات وما تعرفه الطبقة المتوسطة من قلق و تذمر، يمكن يعصف بالسلم الإجتماعي.