العثماني يتعهد بتسريع رقمنة الإدارة والتقليص من تداول الوثائق الورقية

هبة بريس ـ الرباط

 

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال عرضه بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجس النواب أن حكومته ستعمل على تسريع ورش إصلاح الإدارة ورقمنة خدماتها وتبسيط مساطرها، والتقليص من تداول الوثائق الورقية واعتماد التدبير الإلكتروني للوثائق الإدارية، إلى جانب مأسسة العمل عن بعد بالإدارات العمومية “Télétravail”، الذي يمكن من استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار انجاز المهام وتقديم الخدمات في مختلف الظروف.

وأوضح العثماني بأنه وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة ورش تنزيل مقتضيات القانون رقم 19-55 الذي يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كما سيم إحالة مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية على البرلمان، والذي يروم وضع القواعد والمبادئ المتعلقة بهندسة الخدمات الإدارية وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية.

كما استرسل العثماني أنه سييتم الانكباب على مراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.

وأكد العثماني فيما يخص الشق المتعلق بتحسين حكامة المؤسسات العمومية، أنه وتفعيلا للتعليمات الملكية في خطاب العرش، ستعمل الحكومة على تسريع إصلاح القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية بما يؤهلها للاضطلاع بدورها كرافعة للتنمية.

رئيس الحكومة كشف عن مجموعة من التدابير التي سيتم اتخاذها لإصلاح القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، حيث أوضح أنه وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري، سيتم اسناد بعض المهام للقطاعات المعنية بعد تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي ليس من الضروري الحفاظ عليها، و تجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية، و تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة.

وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي: أكد العثماني أنه سيتم تعزيز استدامة نموذجها الاقتصادي والمالي، عبر تقليص التبعية للميزانية العامة للدولة، وتثمين الأصول، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير، والجذب بالنسبة للسوق المالي، واستغلال فرص جديدة يوفرها الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

وكشف العثماني بأن الحكومة منكبة على إعداد مشروعي قانونين، يهم الأول إحداث وكالة وطنية يعهد إليها بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة نجاعة أداء المؤسسات العمومية، بينما يتعلق الثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق