فريق برلماني يدعو بوريطة لإنصاف مغاربة مطرودين من منظمة الايسيسكو
هبة بريس ـ الرباط
وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول إنصاف الموظفين المغاربة العاملين بمنظمة الايسيسكو.
وأكد الفريق أنه ” كما هو معلوم، الايسيسكو (منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة)، هي منظمة متخصصة تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، تعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الإسلامية، وتدعم وتقوي الروابط بين الدول الأعضاء، يوجد مقرها بالرباط، وتضم مجموعة من الموظفين من مختلف الدول الأعضاء (38 دولة عضو)”.
ونبه الفريق الإشتراكي إلا أنه” في الوقت الذي انتظر فيه موظفو المنظمة لاسيما المغاربة منهم، تفعيل المهنية والأهداف الاستراتيجية والحكامة المالية التي تعهد بها المدير العام الجديد، تفاجؤوا بطرد العديد من الموظفين المغاربة بدون أي سند قانوني؛ بحجة التطوير والتجديد والتشبيب، والحال أن طردهم جاء نتيجة لتصفية حسابات لاشتغالهم مع المدير العام السابق، دون أي تحرك من قبل اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية، مما يستدعي تدخلا عاجلا لإنصاف الموظفين المغاربة المطرودين”.
وطالب الفريق الإشتراكي من الوزير ناصر بوريطة توضيح الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارته لإنصاف الموظفين المغاربة المطرودين من منظمة الايسيسكو
السلام عليكم. ما فعله المدير العام الحالي للإيسيسكو جريمة في حق موظفين مند سنين في المنظمة. ونتمنى من السيد وزير الخارجية ان يحرك ساكنا في هدا الملف لتعويض المطرودين قبل فواة الاوان وللحديث بقية بإذن الله.
على السيد بوريطة متابعة ملفات الموظفين المطرودين ليحصلوا على تعويضات نهاية خدمتهم الى غاية تاريخ بلوغهم سن التقاعد الرسمي وهو 60 سنة وحماية بقية الموظفين الذين لم يتم تجديد عقودهم الى الان ويستعد المدير العام الى طرد مجموعة جديدة منهم ويعيشون اليوم تحت التهديد في حالة انتظار وخوف ورعب.
المغاربة العاملين بالإيسيسكو لا يتوفرون على تقاعد ولا على تغطية صحية بعد نهاية الخدمة ولا ممثلين منتخبين يدافعون على حقوقهم. أين الحكومة ومفتشين الشغل ؟؟؟
كل المغاربة العاملين بالإيسيسكو لا يتوفرون على تقاعد ولا على تغطية صحية بعد نهاية الخدمة ولا ممثلين منتخبين يدافعون على حقوقهم. أين الحكومة ومفتشين الشغل ؟؟؟
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
هذا ظلم وقطع الأرزاق.
المغرب بقيادة ملكنا المنصور بالله، جلالة الملك محمد السادس ،لن يقبل أن تنتهك حقوق أبنائه،وبناته العاملين فى الايسيسكو، ويتم التعسف عليهم،وطردهم بدون اي موجب قانونى،ودون تمكينهم من كافة حقوقهم ومستحقاتهم،حسب الانظمة الجديدة للايسيسكو،والى غاية بلوغهم سن التقاعد القانونى، وهو 60سنة، وتمتيعهم بالضمان الصحى والتقاعد.
ان الايسيسكو فى عهد مديرها العام الجديد،المعين بطريقة غير قانونية،اصبحت،
ضيعة للمحسوبية والزبونية و الصفقات المشبوهة للتوظيف،و مخبرا لتزوير الانظمة الداخلية والتدليس، وسوء الادارة والتصرف،والانتقام والتشفى.
فهل السيد المدير العام مسؤول امام ،الهيئات الدستورية للمنظمة ،ان انه بحكم جنسيته السعودية ،فوق القانون والدول الاعضاء والمساءلة.
إننا نحمل وزارة الشؤون الخارجية، واللجنة الوطنية المغربية، كامل المسؤولية فى الدفاع عن حقوق الموظفين المطرودين من الايسيسكو ،بكل حزم ،وعدم التراخى فى الدفاع عن حقوقهم.
يعلم اهل الذكر ورجال القانون وممثلو الدول الاعضاء الصادقين، والوثائق تبين ذلك جليا بان ما وقع فى المجلس التنفيذي الاخير فى ابوظبي من تغيير لاسم الايسيسكو ومن تعديل للميثاق والانظمة الداخلية والهيكل التنظيم جميها تغييرات غير قانونية وباطلة. والاخطر من هذا كله،ان هذه الانظمة المعتمدة بطريقة غير قانونية ،قام المدير العام بعد عودته للرباط بشكل انفرادي وحسب مزاجه بتغيير محتوى العديد من بنودها وجداولها في اعتداء صارخ على ارادة الدول واختصاصات المجلس التنفيذي وكل ذلك موثق.
نداء للجهــات المعنيــة بمتابعــة هــذه التجــاوزات، وحمايــة منظمتنــا مــن الانهيــار والإفــلاس، وتمكيننــا مــن حقوقنــا، وإعادتنــا إلى عملنــا الــذي طردنــا منــه بطــرق غــير قانونيــة وتعســفية. و حمايــة حقــوق بقيــة الزمــلاء الذيــن لم تجــدد عقودهــم إلى الآن، وينتظــرون صــدور قــرارات طردهــم في أي وقــت ليتــم تعويضهــم بموظفــين جــدد، في إطــار الصفقــات الجديــدة للمديــر العــام، الــذي يعتــر نفســه فــوق القانــون والمســاءلة.
إن كان فعلا المدير العام يدعو إلى التجديد والتشبيب فلماذا الإحتفاظ بالمتقاعدين ولربما من دون حتى تجديد العقد معهم وطرد موظفي دفعة مارس كلهم دون سن التقاعد والمشهود لهم بالكفاءة المهنية وأخلاقهم العالية وخير دليل على ذلك مطالبتهم بحقوقهم بطرق جد متحضرة بناء على المواثيق المعمول بها في المنظمة التي خدموها بصدق وأمانة طيلة فترة عملهم مراعين في ذلك القسم الذي أدوه وبناء على القوانين المعمول بها داخل بلدهم والذي يحتضن مقر المنظمة والكل يعلم أننا خرجنا من دون تعويضات تحفظ لنا كرامتنا في ظل أزمة صحية واقتصادية خانقة دون تغطية صحية ولا تقاعد وعليه فنحن نطالب بتعويضاتنا عن ما تبقى من رواتبنا حتى سن التقاعد المتمثل في 60 سنة