تسلسل جرائم القتل ..كُرة الثلج تكبر في عقر دار ” الأمن “
هبة بريس ـ الرباط
لازال الاستنكار والشجب يؤثث الفضاء الازرق ” فيسبوك ” بعد تسلسل جرائم القتل بداية بجريمة قتل الطفل عدنان بطنجة ، ومرورا بمقتل الدركي الشاب ووصولا عند مقتل تلميذ اليوم متأثرا بإصابته بطعنات قاتلة وجهها اليه لص حاول سرقة هاتفه بالدارالبيضاء.
الضحية يدرس بإحدى المؤسسات الخاصة بمنطقة كاليفورنيا، تعرض لمحاولة السرقة من طرف مجهول كان يحمل سلاحا ابيض بعد نزوله من الترامواي اذ لم يذعن للسارق الذي اختار ان يوجه له طعنات قاتلة .
تعدد جرائم القتل بدافع السرقة يطرح علامات استفهام كبرى حول الوسائل التي يمكن اعتمادها لتجنب جرائم من هذا النوع سيما وان النهاية في غالب الاحيان تكون مخيبة ومحزنة لعائلة بأكملها .
رجال الحموشي ، وبالرغم من المجهودات الجبارة التي يتم تنزيلها على ارض الواقع لحماية المواطن ، يظهر جليا ان توفير الامن والامان بالشكل المطلوب يستوجب من الدولة توفير الموارد البشرية واللوجيستيكية وتوفير المتطلب لتقوية جهاز الأمن .
واذا وجب الحديث عن تسلسل جرائم القتل ” والكريساج ” و “النشل ” والبلطجة ” والتشرميل ” فالواجب ايضا يستلزم فتح باب النقاش مع جهاز الأمن والاستماع اليه للوقوف على النواقص وتجاوزها .
ومع ذلك ، فمسؤولية ازهاق الأرواح بالشارع العام تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها وهي الان امام رهان كبير يتعلق بحماية الارواح التي اصبحت معرضة للخطر في كل وقت وحين
يجب على رجال الأمن أن يستعملو السلاح في وجه المجرمين لكي يحمل سلاح الأبيض يجب أن يقتل
تسلسل جرائم القتل ” والكريساج ” و “النشل ” والبلطجة ” والتشرميل يستلزم تشديد العقوبة من 10 الى 15 سنة
حينها ستنخفظ الجريمة بشكل كبير
اولا يجب اطلاق سراح الدركيين الذين قتلا مجرم برشيد لانهم قامو بخدمتهم ثانيا يجب تشديد العقوبات لكل حامل سلاح ابيض وان تغير سياسة القرب بالنسبة لسجون فيصبح سجين الدار البيضاء فورزازات وطنجة فالداخلة وكذلك يخرج السجناء للعمل في الطرق الثانوية وخصوصا نواحي زاكورة وفككيك والصحراء سمارة لفك العزلة عن تلك المناطق لانه كيف يعقل ان يقتل ويسرق ويدخل السجن وافر له مأكله ومشربه من مالي أنا دافع الضريبة
المشكل ليس في رجال الأمن، المشكل يكمن في الأحكام المخففة والمضحكة أحيانا أمام حجم الجرم، لو طبق حكم الإعدام أمام الملأ لانخفظت نسبة الجرائم من تلقاء نفسها خوفا من العدالة.
أما المشكل الثاني فهو السجن الذي أصبح باحة استراحة المجرمين الذين يتمتعون بما حرم منه الأحرار، وبهذا لم يعد السجن مخيفا كما كان من قبل
يجب على بعض رجال الامن العمل لانهم الان يتقاضون رواتب جيدة،وان يعلموا انهم في خدمة البلاد وليسوا هناك لانهم متطوعين،حين تناديهم ياتون منزعجين وكانهم يقدمون لك معروفا،بعضهم في نظري لا علاقة له وتلك المهنة،ان مايقع في نظري هو وليد الامبالات بعضهم بمسؤوليته،وهذا يتردد كثيرا على افواه المواطنين،ويجب تكثيف الدوريات في الاحياء الشعبية حتى تكبح جماح المشرملين .
الامن غبر كاقي للخد من الاجرام . يجب تدخل الجميع وخاصة الاسرة التي اصبحت تتملص من ادوارها وبالتالي من لم يستطع ان يربي الابناء لاداعيا للانجاب فطرق تنظيم النسل متاحة و متوفرة و ايضا يجب الاهتمام بالمدرسة و التمدرس والتكوين المهني
السلام عليكم، بالنسبة لي الحل الوحيد لهذا المشكل هو الحكم بما انزل الله، السارق تقطع يده، وبهذا قبل ان يفكر في السرقة يعلم انه ستقطع يده، حينها لن يسرق ابدا
لما ذا الحديث دائما عن الحل الأمني وأن الامن هو الذي يتحمل المسؤولية؟.
إذا بقينا على هذا الحال من تفريخ المجرمين وتصاعد وتيرة ازديادهم في المجتمع ؛ أي جهاز أمني بعدده وعدته يحقق الأمن المطلوب؟
نحن في حاجة إلى تعليم حقيقي وإلى تربية راشدة وإلى أسرة ناضجة تتحمل مسؤوليتها في إنتتاج المواطن الصالح، الباني المساهم في الإنتاج الحريص على المصلحة الشخصية والمجتمعية والوطنية.
. بغير هذا لن نستطيع إيقاف النزيف. وأي محاولة تكون كمن يريد تقويم اعوجاج الظل بينما العود صاحب الظل أعوج بذاته.
تطبيق الاعدام هو الحل لهذه الجراءم
حتى رجال الامن لايمكهم حماية انفسهم مادام المجرمين يحصلون على عقوبات مخففة ليخرجوا و ينتقموا مجددا من الضحايا و رجال الامن، حينما يعلم المجرم ان رقبته وحياته ستكون هي العقاب عن جرمه سيتحسس المجرم رقبته الف مرة قبل الاقدام على فعلته و لن تشجع العقوبة غيره
لا بد من عقاب زاجر وهو الاعدام وليس ان يقوم بجرمه وتتحمل الدولة ايواءه واطعامه ليخرج اقوى و اعنف ا
الحقيقة لسنا بحاجة الى مزيد من رجال الشرطة ولسنا الى حاجة من بناء السجون وانما الى العدالة الى القصاص الى عدم التسامح مع من يحمل السلاح الابيض نعم يجب منع حمل السلاح الابيض ويجب تنفيذ حكم الاعدام بغير هذا ستزداد جرائم القتل والسرقة ووووووو