فريق برلماني يسائل أمكراز حول تدبير “التأمين” من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين

هبة بريس ـ الرباط

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني حول استمرارية تدبير تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين.

واكد الفريق في ذات المراسلة بأن ” جواب وزير التشغيل والتكوين المهني في إطار مناقشة مواد الباب الأول من القسم الخامس من القانون الحالي المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وفق ما يوجد في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، دورة أكتوبر 2011، الصفحة 91، أشير فيه أن الوزارة تولي أهمية بالغة لموضوع تعميم التأمين الإجباري عن حوادث الشغل، وأنها وقعت اتفاقية شراكة مع الفيدرالية الوطنية لمقاولات التأمين الهدف من ورائها أن يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن يتولى تغطية ملفات التأمين في أفق سنة 2015، على أنه سيتم الشروع في عملية تأسيس قاعدة معطيات خاصة لدى الصندوق السالف الذكر بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للتأمينات، وهذه العملية تلزم المقاولات التي تشغل أكثر من عشرة أشخاص بالتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية”.

ونبه الفريق الإشتراكي الا انه ” في أواخر سنة 2020، ومايزال المغرب يوكل مهمة تدبير تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية للقطاع الخاص أي مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بدل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وطالب الفريق الإشتراكي من الوزير أمكراز توضيح أسباب استمرارية تدبير تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، كما سائله عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تفعيل مضامين الاتفاقية المشار إليها في صلب هذا السؤال و الآجال الزمنية لذلك