الزيادة في عدد مقاعد البرلمان بين قوة التشريع والتمثيلية و إثقال الميزانية

يسود جدل واسع في أوساط السياسيين ومعهم عامة الشعب هذه الايام خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بخصوص إعتزام حكومة العثماني تمرير

مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وذلك في سياق الاستعدادات للانتخابات البرلمانية لسنة 2021

 للنقاش بخصوص الزيادة في عدد المقاعد البرلمانية بهدف تمثيلية أكبر خصوصا في صفوف الجالية المغربية كما ينص على ذلك دستور المملكة بخصوص تمثيلية هؤلاء في الغرفتين ” الاولى والثانية ” .

مقابل ذلك تعالت أصوات قوية تطالب بتقليص عدد المقاعد البرلمانية، وأن التمثيلية الحقيقية هي في الكيفية وليس الكم الذي يلقى تأييدا من أحزاب برفع عدد أعضاء مجلس النواب بـ30 مقعدا إضافيا، حسب مصادر عليمة.

الحزب الحاكم ” البيجيدي” كان قد أبدى موافقة مبدئية على إضافة 30 مقعدا جديدا للائحة الوطنية، تحت مبرر أن مغاربة العالم حرموا من حقهم في التواجد داخل البرلمان، رغم أن أفراد الجالية يصلون إلى 6 ملاييين .

وبالرغم من أن نفس التوجه قد إعتمدته أحزاب وطنية من أجل الزيادة في التمثيلية في المؤسسة التشريعية ، لعدة إعتبارات أهمها أولا التماشي مع ينص عليه دستور 2011 ، ثانيا حاجة الاحزاب الزيادة في عدد المقاعد لديها لاسيما أن 6 مليون مهاجر مغربي قد تقلب موازين القوى بين الاحزاب في حالة المشاركة المكثفة لمرشحي الاحزاب من المهاجرين، وما يزيد تأكيدا ان جل الاحزاب المغربية الكبرى، قد نظم أمناءها لقاءات متثالية مع الجالية بالخارج، من أجل إقناعها بضروة تمثيليتها في الاستحقاقات المقبلة خصوصا بالبرلمان .

 و إذا تم التوافق الرسمي على هذا المقترح، فإن عدد أعضاء مجلس النواب سيصبح 425 عوض 395 عضوا كما هو معمول به حاليا.

هو نقاش قديم جديد، ذلك الذي تراه أصوات رافضة للزيادة في عدد مقاعد البرلمان، لطالما رفض الشارع المغربي أكثر من مرة الزيادة في عدد المقاعد بالغرفتين التشريعية والرقابية ( الغرفة الثانية) ، كما ان هذا الوضع رغم شرعيته في الزيادة في عدد التمثيلية في الغرفتين مثلا كوطا ( النساء والشباب) غير أن الشارع المغربي ورغم تقليص حجم المشاركة في التصويت في كل إستحقاق إنتخابي وتدبدب نسب المشاركة من ولاية الى أخرى، والصعوبات التي تواجه وزارة الداخلية المشرفة العامة على كل عملية إنتخابية من أجل تحفيز المشاركة من أجل الرفع من العتبة، وما يواكب هذه العملية من المطالبة من الاحزاب فتح مقراتها أمام الشباب من أجل المشاركة في المشهد السياسي العام للبلاد، والتحفيزات المالية الممنوحة لها، وكذلك تكثيف التحسيس والوصلات الاشهارية لضرورة المشاركة، تبقى الاصوات الرافضة لذلك، تعتبر أن التمثيلية ليس في عدد المقاعد ولكن في الكيفية التي تدبر بها طريقة التشريع، ولعل ما يزيد كفة الرافضين هو حال عدد من الدول الديمقراطية والتي قلصت أكثر من مرة في عدد مقاعد برلماناتها او في عدد أعضاء الحكومة، مع تركيز الرافضين على الكفاءة العلمية والخبرة والتجربة للمترشح، من إجل دعم العملية التشريعية في البلاد وما يواجها من مستجدات داخلية وخارجية تقتضي أن يكون البرلمانيا او المستشار البرلماني على دراية تامة بما يقع حوله أو أن يكون العقل الراجح في اتخاذ القرارات التي على ما اتبتث التجارب السابقة، أن البرلمان بغرفتيه في واد وان المواطن المغربي في واد آخر، ولعل تفسير ذلك يجد قوته في رزمة من القوانين التي اثرث بشكل سلبي على القدرة المعاشية للمواطن، بل منها ما خلق له ” تعاسة دائمة” في حياته على سبيل المثال ” رفع سن التقاعد” في ولاية حكومة بنكيران وما اعقبها من رفض شعبي لهذا القانون.

شهدت ميزانية الدولة، في ظل جائحة كورونا، عدة رجات أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني بل على ميزانية الدولة، وذلك بإعتراف حكومة العثماني نفسها، بهذا الخلل الكبير، الذي خلف الدعوة الى التقشف والتدبير الجيد للميزانيات، بل أكثر من ذلك تقليص نفقات الدولة في كافة القطاعات، كما أن الوضعية الحالية تسير في اتجاهين الاول إرتفاع البطالة مقابل ضعف مناصب الشغل التي دأبت الحكومة على فتحها كل سنة مالية.

فإضافة 30 مقعدا برلمانيا، يقابله الزيادة في إنهاك صندوق الدولة من جهة، وكذلك أن المقاعد المقترحة لن تضيف أي شيء للمؤسسة التشريعية، كما أن اعتماد هذه الخطة سينهك ما تبقى من الميزانية العامة.

وحتى إن كان هذا المقترح يهدف إلى إدماج حساسيات اجتماعية غير ممثلة، فإن تكلفته المادية تظل هي العامل المحدد في فعاليته واعتماده”، إعتبارا أن مهتمين يرون أن الأحزاب السياسية إذا إجتمعت على هذه الصيغة الجديدة، فذلك لن يكون سوى طريقة لحماية ثقلها الانتخابي وقلاعها على المستوى المحلي تتيح أمامها فرصا جديدة لتوسيع هذا الثقل وفتح قلاع انتخابية بالخارج، فإنه مقابل ذلك تبقى حسابات مؤسسات رعاية اللعبة الانتخابية مختلفة عن حسابات الأحزاب السياسية”.