اليازغي يعترف : اهتممنا بحماية مالية الدولة على حساب المواطنين

هبة بريس ـ الرباط 

دق الوزير السابق، والزعيم الاشتراكي المغربي، محمد اليازغي، ناقوس الخطر، بعد ما أسماه بـ”توقف مسار الانتقال الديمقراطي” في المغرب، معترفا بأخطاء الحكومة التي قادها حزبه في القيام بالإصلاحات الضرورية.

وبخصوص تجربة الحزب الحكومية، قال اليازغي: “لا بد أن نعترف بأننا فشلنا في ثلاث نقط أثناء تدبيرنا للحكومة”.

وقال اليازغي خلال ندوة “20 سنة من التناوب التوافقي، ماذا بقي من التناوب؟”، التي احتضنتها المكتبة الوطنية بالرباط السبت 24  مارس الجاري “لقد اهتممنا بحماية مالية الدولة على حساب المواطنين، وثانيا؛ فشلنا في إنجاح ميثاق حسن التدبير بإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد، وثالثا؛ لم نعمل على تسريع الإصلاح الدستوري”.

وسجل أن “وصول الملك محمد السادس للحكم كان يمكن أن نطرح الإصلاح الدستوري ويربح المغرب سنوات عدة، لكن هذا الأمر سيتأخر حتى حلول سنة 2011”. 

وشدد القيادي السابق للاتحاد الاشتراكي على “ضرورة القيام بنقد ذاتي بخصوص تحالف أحزاب الكتلة الديمقراطية، فالكتلة تفككت أثناء حكومة التناوب وغرقت في الأغلبية وهو ما جعل المراحل المقبلة صعبة”.

وتوقف اليازغي عند انتخابات 2002 التشريعية التي يعتبرها الاتحاديون سنة الخروج عن المنهجية الديمقراطية، بعدما عين الملك محمد السادس إدريس جطو، تكنوقراط (غير منتم) رئيسا للوزراء بدل اليوسفي، حيث اعتبر أن خروج حزب الاستقلال مع أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وإعلان أن باستطاعته تشكيل الأغلبية دون الاتحاد الاشتراكي “هو الذي سهل التخلي عن المنهجية الديمقراطية”. 

وزاد اليازغي أن مرحلة التناوب التوافقي “شهدت تطورا إيجابيا في العلاقة بين الحاكم والمحكوم في اتجاه بناء دولة المواطنة وإنهاء عهد الرعية”.