حقوقيون بثلاثاء لولاد بسطات يحتجون لهذه الأسباب

محمد منفلوطي_ هبة بريس

قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بثلاثاء لولاد بإقليم سطات تنظيم وقفة احتجاجية استنكارية يوم غد الاثنين أمام مقر الجماعة الحضرية لـولاد على الساعة الثانية زوالا للتنديد بماوصفوه بالخروقات التي شابث الوثيقة التعميريةحول “مشروع تصميم التهيئة الحضرية لجماعة لـولاد إقليم سطات” المعلن عن بحثه العمومي بتاريخ : 31 غشت 2020 تحت عددAUS/02/2020.

وحسب البلاغ الذي توصلت به بنسخة منه، فإن الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها تأتي ردا على استغلال الظرفية الإستثنائية التي تعيشها البلاد جراء تفشي جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية المفروضة على البلاد لتمرير المشروع رغم كل معايبه وسلبياته في الشكل والمضمون على حد وصف البلاغ، ناهيك عن ضياع مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأبناء المنطقة القاطنين بالأقاليم المحجور عليها صحيا ، لعدم تمكنهم بسبب الظرفية الوبائية من الحضور والإضطلاع على التغيرات التي همت عقاراتهم وأملاكهم في تصميم التهيئة الجديد، مع تزامن ذلك و تسجيل التعرضات بالسجل المخصص للبحث العمومي مع استفحال الوضعية الوبائية بإقليم سطات وإغلاق المدينة وعدد من المصالح الإدارية من ضمنها المحافظة العقارية ، مما شكل حسب وصفهم عائقا ماديا أمام ساكنة لـولاد للحصول على وثائقها الضرورية من أجل التعرض والطعن ، مع تعمد وضع الألوان ورموز وهاشورات إضافية فوق الخريطة الطوبغرافية بثلاثاء الأولاد مما شكل عائقا كبيرا أثناء قراءتها والتعرف على محتوياتها البشرية والإقتصادية والتعميرية ، وعدم وضوح المباني القائمة للمواطنين والمواطنات الشيء الذي جعل مهمة القراءة عسيرة على المتخصصين فبالأحرى أنها موجهة للعموم، وتعمد وضع مفتاح الخريطة الممثلة لتصميم التهيئة باللغة الفرنسية مع استعمال لغة متخصصة تقنية مما شكل عائقا لغويا أمام المواطنين والمواطنات لفهم الوثيقة وابداء أرآهم حولها.
كما استنكر المحتجون عدم وضع سجل ضابطة التهيئة المرافق للتصميم والذي يعد وثيقة أساسية لفهم مقتضياته، وكذا الإمتناع عن اتخاذ تدابير ارشادية لفائدة المواطنين، مع فرض انجاز تصميم هندسي طوبغرافي على القطع الأرضية موضوع التعرض مما عرقل عملية تسجيل التعرضات في وجه المعترضين وأثقل كاهلهم بمصاريف زائدة، كما لم يتم اجراء بحث عقاري Enquete parcellaire والبحث الأسري Enquete ménage وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين، وكذا التصميم في مجمل توجهاته لم يراعي العدالة العقارية حيث تم فتح التعمير لتنطيق الفيلات (A) وتنطيق الفلاحة المعاشية (ZV) على نطاق واسع بالرغم من عدم توفر الملاكين على المساحات المخصصة لمثل هذه التنطيقات، وهذا التصميم لم يراع المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 25.90 والمتعلقة بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والتي تسري عليها عمليات التهيئة وإعادة الهيكلة والتي تستوجب بالضرورة انجازها على أساس مسح طبوغرافي جديد الشيء الذي لم تتعامل معه الجهات المكلفة بالمشروع، وكذا الشبكة الطرقية والتخطيطات والتنطيقات ألحقت أضرار بالغة بممتلكات الساكنة والملاكين حيث اخترقت مجموعة من البنايات القائمة ، وكذا المشروع الجديد تضمن تناقضات غير منطقية همت أحياء قديمة إذ بقيت بنيتها العمودية على حالها أي سفلي وطابق واحد ، في حين أراضي فلاحية جرداء خارج التجمع السكاني ببلدية لولاد وبعيدة عن المحاور الطرقية الرئيسية تم محاباتها لأسباب معلومة ببنية عمودية مكونة من سفلي وطابقين.
كما ندد المحتجون من خلال بلاغهم التنديدي عدم إشارة تصميم التهيئة للمباني التاريخية، مع خنق الوعاء العقاري للجماعة الحضرية لـولاد من خلال تقليص مساحتها وبالتالي الحكم على ديناميتها بالتقهقر والإنحصار بالزمان والمكان مما سينعكس سلبا على حركية المدينة وتقدمها ، بل سيجعل منها وسطا جامد يغيب فيه عنصر العقار الذي هو أحد محددات والمقومات الأساسية لبناء الإقتصاد وخلق الإستثمار يسمح للساكنة بتوفر الحد الأدنى لمتطابات العيش، وكذا ما وصفوه بالتهرب من وضع أحزمة غابوية ذات أشجار باسقة على جنابات أسوار وسياجات المنشآت الصناعية والمقالع للحد من اشكالية الثلوث وانبعاث الغبار والأدخنة والغازات السامة وبالتالي فتصميم التهيئة يساهم في تفاقم الإحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تتهدد المغرب ويتناقض مع السياسات الحكومة والتوجهات المولوية لملك البلاد في هذا الصدد.