رفع الأجور و تخصيص “منحة كورونا” يتصدران اجتماع وزارة الصحة مع النقابات

هبة بريس – الدار البيضاء

عقدت وزارة الصحة اجتماعا جديدا مع ممثلي النقابات للتداول في عدد من نقاط جدول الأعمال المتفق عليه، حيث تصدرت أجور الشغيلة بالقطاع الصحي و منح الأخطار عن كورونا هذا الاجتماع و الذي أثمر نتائج إيجابية لمهنيي الصحة بالمغرب.

و كما كان متفقا عليه، انعقد بمقر وزارة الصحة ثاني اجتماع للجنة الحوار الاجتماعي والذي تم تخصيصه لتحديد الأولويات المطلبية للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالنسبة للمطالب التي لها أثر مالي، فيما تقرر إرجاء مناقشة المطالب غير المالية في اجتماع لاحق.

هذا الاجتماع حضره إلى جانب مسؤولي وزارة الصحة عدد من الممثلين عن خمس نقابات تابعة لمركزيات نقابية، و انطلق بعرض تقدم به ممثل وزارة الصحة والذي تضمن كل النقط المطلبية ذات الأثر المالي لكل الفئات والتي قامت بتجميعها اللجنة المركزية للحوار التي تضم كل النقابات المتواجدة بقطاع الصحة وذلك بعد اشتغال اللجان الموضوعاتية قبل شهور.

و مباشرة بعد ذلك، تم فتح باب النقاش، حيث أدلت كل نقابة بوجهة نظرها ومنها النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أكدت على ضرورة إصلاح شامل للمنظومة وتفعيل الاعتراف بخصوصيتها بإقرار وظيفة عمومية صحية تجيب على انتظارات المواطنين والمهنيين، مع التعجيل بمعالجة عدد من المطالب الآنية المشتركة والفئوية.

كما نبهت النقابة السالفة الذكر إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للظرفية السياسية وآخر سنة في عمر الحكومة الحالية واقتراب المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 والذي يجب أن يتضمن الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية.

وفي هذا الإطار أكد النقابة الوطنية للصحة على ضرورة استفادة كل الفئات العاملة بقطاع الصحة دون أي اسثتناء من أي مبادرة، فضلا على الرفع من قيمة التعويضات لكل الفئات وعلى رأسها التعويض عن الأخطار المهنية بشكل ملموس و عادل و التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة بشكل منصف وتوحيد طريقة احتسابه، و التعويض عن المسؤولية وتوسيع دائرة الاستفادة منها.

كما دعت ذات الجهة من خلال مقترحات تقدمت لها لضرورة إقرار التعويض عن المردودية و تغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء بإقرار عدالة أجرية ، وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية لتبتدأ بالرقم 509 والزيادة في نظام التعويضات والتعويض عن التخصص و إضافة درجتين، و الحل النهائي لملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين بإنصاف جميع المتضررين النشيطين والمتقاعدين.

وخلص هذا الاجتماع لتحديد موعد جديد يتعلق باللجنة الموضوعاتية الخاصة بالأطر الإدارية والتقنية بحر هذا الأسبوع لاستكمال عملها بتحديد أولويات المطالب التي طرحتها اللجينات الخاصة بكل فئة قبل شهور ، وذلك من أجل إدماجها مع النقط ذات الأولوية.

و خلال ذات الاجتماع، تعهدت الوزارة بناءا على طلب النقابات بتوقيف مسطرة المصادقة على المرسوم المثير للجدل، في انتظار المصادقة من طرف الوزير على مطالب النقابات.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. لماذا لم تتقدم النقابات بطلب إدماج ممرضي الصحة النفسية العاطلين عن العمل او يكونوا نقابة للتتكلم باسمهم أنه للأمر غريب في هده البلد

  2. ظلم لباقي القطاعات.الصحة بدؤوا العمل مع كورونا.لقد كانوا داءمي الهرب من المراكز الصحية والعمل في المصحات الخاصة فلمادا الزيادة في الاجور؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى