الحساب البنكي رقم( 30) .. ما خفي عن أجهزة الدولة من غسيل للأموال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تواجه الاجهزة الرقابية والامنية صعوبة كبيرة في تحديد حجم عمليات غسيل الأموال بالمغرب، لكن من المؤكد أن المبالغ التي تدخل في هذا الإطار تصل إلى أرقام كبيرة جدا . فسواء كانت تلك الأموال ناجمة عن الجريمة المالية و الاقتصادية المنظمة أو تمويه وتضليل مصالح الدولة (الضرائب . الجمارك مكتب الصرف. بنك المغرب والاجهزة الامنية) بعد أن يسلك المتهربون الجناة قنوات سرية جدا لكي تحصل على الشرعية، لذلك فإن حصر أحجامها لن يكون إلا تقريبيا، وبعيدا عن الحقيقة الصارخة. ثم إن ما يؤكد بأن حجم هذه الأموال قد بلغ أرقاما فلكية هو ذلك الثراء الفاحش الذي يتمتع به البعض من أثرياء المغرب الكبار، حيث لا يوجد أي تفسير لهذا الإثراء الفاحش إلى جانب الافقار الواسع لعموم الكادحين سوى أن يكون عبر غسيل أموال الجريمة المنظمة والاتجار في الممنوعات أو عبارة عن نهب المال العام.

جريدة ” هبة بريس” تفتح ملف خطير له تداعيات كبيرة على إقتصاد البلاد، المثال هو الحساب البنكي رقم ( 30) الذي أنشأه أحد المستثمرين بالجنوب المغربي، لغاية تمويه مصالح الدولة، حيث أن الحساب المذكور لا يحمل إسم صاحبه الحقيفي، بل يحمل إسم مركب، والغرض منه تبييض وغسيل أموال المتحصل من معاملات في السوق السوداء او بعض ألانشطة الاقتصادية التي تدر سيولة يومية، ك ” محطات توزيع المحروقات او توزيع الغاز او المواد الغدائية او بيع العقار والتي تدر مبالغ مالية بشكل يومي.

– مصادر تمويل الحساب البنكي رقم ( 30)

* المبالغ الغير المصرح بها ( النوار) بالاضافة الى مبالغ المتحصل عليها من مبيعات شقق السكن الاقتصادي، والتي يتم ضخها في الحساب رقم ( 30) والتي يتم تضمينها محاسباتيا بفواتير مزورة بحسب ما إطلعت عليه الجريدة بهذا الخصوص .

* إستيراد الشاي والفواتير مزدوجة وتلاعب في ” الجودة ”

يعد صاحب الحساب رقم ( 30 ) من أهم مستوردي الشاي بالمغرب، حيث أن هذا المجال بدوره يعرف تلاعبات مفضوحة أخلت بالميزان التجاري للبلاد، بعد تهريب أموال كبيرة للخارج عبر شبكات باتت متخصصة في تمويل ” فارق” الفواتير المتعامل بها مع الموردين الصينيين، عن طريق التصريح لدى إدارتي الجمارك ومكتب الصرف بفواتير ” وهمية” تحمل عادة نصف المبلغ من إجمالي تلك المعاملات، والتي تصل مبالغها الى ملايين الدولارات .

في نفس السياق، يعمد المستورد على التلاعب بجودة “الشاي” ونوعيته، مثلا نوعية الشاي ( 9371) وحدها تضم أربعة معايير للجودة، و ( 3505) و ( 4011)، يتم استيرادها والتصريح بأنواع من الشاي ذات جودة منخفظة بأخرى بجودة عالية، يتم بيعها للمستهلك المغربي بأثمنة مرتفعة، وبهذه العملية يستفيذ المستورد من عائدات مهمة بدورها تجد طريقها للحساب البنكي رقم ( 30) .

من جانب أخر يعمد المستورد على تقديم فواتير ” مزدوجة” لمصالح الضرائب ومكتب الصرف، قصد التملص من أداء المستحقات الضريبية والجمركية، وقد سبق أن تم تغريمه أكثر من مرة من الادارات المعنية، بعد واقعة ضبط مورد ” صيني” له مكتب بالعاصمة الاقتصادية البيضاء، والذي عمد الى محاولة اتلاف وثائق تخص وثائق تلك المعاملات ، سبق أن تطرقت لها الصحافة الوطنية .

السؤال الذي يحتاج الى إجابة، هل ستقوم الاجهزة الامنية بإقتفاء أثر تلك الاموال التي تقدر بمئات الملابير عبر البحث في المعاملات المالية التي تتم من خلال الحساب البنكي رقم ( 30) والجهات التي استفادت منه، وماهي نوعية العمليات التي تم تمويلها من الحساب نفسه ومدى خطورتها .