بسبب قانون الإضراب.. أمكراز يدعو النقابات للحوار و الكونفدرالية ترفض بشكل قاطع
هبة بريس – الدار البيضاء
يبدو أن فصول الشد و الجذب ستتواصل أكثر و أكثر بين التمثيليات النقابية و وزارة الشغل و الإدماج المهني بسبب مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أثار جدلا كبيرا منذ تسريب بعض من بنوده و تفاصيله.
و في هذا الصدد، دعا محمد أمكراز وزير الشغل و الإدماج المهني التمثيليات النقابية للجلوس على طاولة الحوار الثلاثي قصد إيجاد صيغ توافقية لهذا المشروع القانوني التنظيمي، قبل أن يتفاجأ برفض عدد من النقابات.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واحدة من النقابات التي رفضت المشروع جملة و تفصيلا، كما رفضت الجلوس على طاولة الحوار بسبب ما اعتبرته تناقضا في منهجية الحكومة لتدبير هذا الملف.
و في بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه يحتج بشدة على ما وصفه ب”المبادرة الاستفزازية” لوزير القطاع بتقديم مشروع القانون التنظيمي للحق في ممارسة الإضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
و أوضحت ذات النقابة أنه و بعد هذا الاحتجاج تم تأجيل عرض مشروع القانون على اللجنة البرلمانية و برمجة لقاءات مع المركزيات النقابية ، حيث جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفها السابق بإحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض حوله.
و أضافت الكونفدرالية أن من شأن ذلك الوصول لصيغة توافقية تضمن ممارسة حق الإضراب الدستوري دون تقييد أو تكبيل، و في احترام تام للاتفاقيات الدولية و خاصة الاتفاقية رقم 87.
و شددت الكونفدرالية على أن الوضع الوطني بصفة عامة يفرض انكباب الحكومة على الأولويات الأساسية المتمثلة في الحفاظ على مناصب الشغل و رفع القدرة الشرائية لكافة المواطنين و التحكم في تطور الوضعية الوبائية و إنجاح عملية الدخول المدرسي بشكل آمن لجميع أبناء المغاربة و تأمين الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين و المواطنات.
و أمام إصرار وزير الشغل على اعتماد التشاور المنصوص عليه في اتفاق 25 أبريل 2019، الذي رفضت توقيعه هاته المركزية النقابية، يضيف البلاغ، و رفضها العودة لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض حول هذا المشروع، عبر المكتب التنفيذي عن رفضه للمنهجية الحكومية و احتجاجه عليها و استعداده بكل الوسائل المشروعة للنضال ، محملا الحكومة مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن هذا التوثر الاجتماعي المفتعل.
جميع النقابات لا خير فيها وهي سبب تأزم الوضع ما بين المشغل والعامل
انا اقول يجب ابعاد النقابات حيث لا دور لهم سوى غض البصر و التمثيلية . يجب على الحكومة العمل على اجتياز هده الازمة بدل النقابة فقط ضياع للوقت .
ألا توجد نقابات أخرى تعارض استهتار الحكومة بالطبقة الشغيلة, دائما نسمع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ِCDT , الأخرون باعو المطش .