خرق مرسوم إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية يصل البرلمان

هبة بريس ـ الرباط

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا شفويا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول خرق مقتضيات مرسوم إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية.

ونبه الفريق الإشتراكي إلى أن ” المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 62.17 بشأن الوصايا الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ينص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى، على أن “…اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول…” ” .

وأضاف الفريق في مراسلته أن ” إعداد لوائح ذوي الحقوق السلاليين من طرف نواب الجموع السلاليين بالعديد من الجماعات السلالية، دون التقيد بالفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه، يضرب عرض الحائط مقتضيات المرسوم، ويحرم ذوي الحقوق من حقوقهم ومكتسباتهم. الأمر الذي يستدعي تدخلا لتشوية هذا الخلل القانوني الذي سيساهم في احتقان اجتماعي كبير في المستقبل القريب “.

وطالب الفريق الإشتراكي من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الدوافع وراء عدم تقيد نواب الجموع السلاليين بمقتضيات المرسوم رقم 2.19.973 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 62.17 بشأن الوصايا الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ، كما ساءله عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لحث نواب الجموع على احترام مقتضيات المرسوم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق