ماء العينين تقطر الشمع على حكومة بنيكران بسبب تشريع محاربة الفساد

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في خرجة لها بصفحتها الرسمية بموقع الفايسبوك، انتقذت القيادية البارزة في حزب العدالة و التنمية و النائبة البرلمانية عن ذات الحزب حكومة عبد الإله بنكيران السابقة و خاصة وزيرها الوفا وذلك بسبب تشريع محاربة الفساد.

و جاءت تدوينة ماء العينين المثيرة للجدل مباشرة بعد حضورها أمس بمقر البرلمان لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بحضور وزير المالية وإصلاح الادارة الذي قدم المشروع مرفوقا برئيس الهيئة البشير الراشدي الذي حظي بالتعيين الملكي على رأس الهيئة سنة 2018.

و أوضحت النائبة البرلمانية عن حزب المصباح أن هناك قصة تستحق أن تروى و تتعلق بالقانون الخاص بالهيئة التي نص الدستور على إحداثها في الفصل السادس و الثلاثون.

و كتبت ماء العينين أنه قد “تم التصويت على القانون المؤسس للهيئة وتم نشره في الجريدة الرسمية سنة 2015، حيث تكفل آنذاك بتقديمه ومناقشته مع النواب الوزير محمد الوفا كوزير للشؤون العامة والحكامة”.

و أضافت: “كان المشروع المحال علينا مخيبا للآمال مقارنة مع النسخة الأولى التي أسهمت في إعدادها آنذاك الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، برئاسة الرجل المحترم ذ.عبد السلام أبودرار الذي بذل مجهودا لاخراج قانون جيد يستجيب لانتظارات محاربة الرشوة والفساد”.

و زادت قائلة:” اشتغلنا كبرلمانيين مع اللجنة المركزية آنذاك ومع ترانسبارانسي المغرب التي أسندت اشتغالنا بمذكرة محترمة، وبدأ النقاش وقد ترسخت القناعة البرلمانية أن المشروع الحكومي ضعيف وسيخرج هيئة بدون اختصاصات، واعتبرنا في نقاشات ساخنة مع وزير متمرس وعنيد أن نفَس القانون محافظ ولا يساير الافق الديمقراطي للدستور”.

و أوضحت المرأة القوية في حزب البيجيدي بأن الهامش الديمقراطي سنة 2015 كان أوسع، والبرلمان أقوى مما هو عليه الآن، مضيفة:” قدمنا كأغلبية حكومية آنذاك تعديلات متقدمة رفضها الوزير جملة وتفصيلا، موحيا أن قبولها مستحيل لاعتبارات لم نستوعبها ولم نقبلها آنذاك”.

و لخصت ماء العينين الخلاف أساسا في تعريف الفساد في المشروع خاصة منه ما يتعلق بإدماج المخالفات والجرائم الواردة في الفصل 36 الذي شكل عقدة للكثيرين، و كذا لملاءمة مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقع عليها المغرب، و منح الهيئة إمكانية التصدي الذاتي والتلقائي لقضايا الفساد دون اشتراط تلقي الشكاوى والتبليغات.

كما اختلف الطرفان حسب ذات المتحدثة في منح مأموري الهيئة الاختصاص القانوني لإجراء الأبحاث والتحريات والاستماعات مع توفير الحماية اللازمة لهم، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للهيئة بما فيها الاستعانة بالشرطة القضائية والقوة العمومية، فضلا على تجريم عرقلة عمل مأموري الهيئة والامتناع عن منحهم المعطيات اللازمة وتخفيف الاشتراطات المقيدة للهيئة التي ظلت بدون اختصاصات فعلية وحصرية.

و تضيف: “كان هدفنا كأغلبية هو إخراج هيئة قوية تتكون من 12 عضو إلى جانب الرئيس، مع منحهم التفرغ اللازم للقيام بمهامهم، و رفض الوزير تعديلاتنا، ورفضنا كمنسقي الأغلبية آنذاك انعقاد اللجنة للتصويت لعدم اقتناعنا بمبررات الرفض، ثم توجهنا لتحكيم رئيس الحكومة، وكان ذلك عرفا في حكومة بنكيران كلما اشتد الخلاف بين الوزراء والأغلبية البرلمانية”.

و أضافت:”لكن للأسف، لم تحمل جلسة التحكيم جديدا كبيرا وكان رئيس الحكومة أكثر انحيازا لوزيره ومشروع حكومته وهو أمر طبيعي، وتم التوافق على التصويت مع إدخال بعض التعديلات البسيطة، اعتبرنا حينها أننا خسرنا معركة تشريعية ديمقراطية لأن القرار تجاوزنا بعد تدخل رؤساء الفرق الذين حضروا جلسة” التحكيم”، لم تتبلور الإرادة الكافية آنذاك لاخراج قانون قوي لاعتبارات لم يتم عرضها بشكل صريح، رغم أن التلميحات كانت تقول أن الأمر أكبر من الحكومة والبرلمان وهو ما كنا نرفضه ونستهجنه”.

و أوضحت ماء العينين أنه و منذ 2015 لم يتم تنفيذ القانون، حيث لم يتم تنصيب الهيئة لحدود اللحظة، إلى أن جاء بلاغ الديوان الملكي على إثر تعيين رئيس الهيئة الجديد سنة 2018، ودعا الى تقوية اختصاصات الهيئة لتقوم بمهامها، بعدها فتح قوس جديد، وتم الشروع في إعداد مشروع جديد، إلى أن صرح وزير المالية في خطابه التقديمي للمشروع الجديد أن الحكومة مقتنعة بضرورة تعديل القانون القائم لعدم ملاءمته للمعايير المعمول بها لمحاربة الفساد، مؤكدا أن الإرادة الملكية كانت حاسمة في اختيار تقوية اختصاصات الهيئة لمكافحة الفساد.

و شددت المتحدثة نفسها على أن المشروع الجديد تضمن كل تعديلاتهم المرفوضة سنة 2015 و منها توسيع تعريف الفساد، واعتماد الفصل 36 ومنح الهيئة صلاحية التصدي التلقائي للفساد و تقوية اختصاصات مأموري الهيئة، ومنحها إمكانية الانتصاب كطرف مدني بالتنسيق مع الوكيل القضائي للمملكة مع تمكين الهيئة من الاستعانة بالشرطة القضائية وتسخير القوة العمومية وانجاز الاستماعات ودخول المقرات.

و خلصت ماء العينين لكونه “بين الأمس واليوم جرت مياه أخرى تحت الجسر” على حد تعبيرها، مضيفة: “سنؤدي مهمتنا البرلمانية من جديد بنفس الحماس، وسنعمل على تجويد المشروع وإسناده ودعمه، لأن قصته قصة أمل وإصرار عند المؤمنين برسالة النضال بثبات وتفاؤل، والمستحيل أمس، قد يصبح ممكنا اليوم او غدا، رغم المقاومات والعراقيل والصعوبات”٠

و ختمت تدوينتها بعبارة: “كل ما نطمح إليه أن يخرج القانون إلى حيز الوجود، وأن يتم تنصيب الهيئة بأعضاء أقوياء ومستقلين لتؤدي مهامها كما ينص عليها القانون، لتصير أداة لمحاربة الفساد في مسار طويل وشاق ينتصر فيه الصامدون والمتسمون بالإيمان بما يدافعون عنه”.