برلمانية : محاربة الفساد يحتاج إلى ترسانة قانونية

هبة بريس ـ الرباط

سجلت بثينة قروري ممثلة العدالة والتنمية بلجنة العدل وحقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الفساد يحرم المغرب ما بين 5% و7% من الناتج الداخلي الصافي بسبب الفساد والرشوة، وهو ما يمثل ما بين 5 و7 مليارات دولار.

وأكدت الأخيرة عند مناقشة مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن محاربة الفساد تحتاج إلى ترسانة قانونية، إضافة إلى الإرادة السياسية التي لا تكفي من أجل بلوغ ذلك الهدف، متمنية أن يكون مشروع القانون فاتحة لمحاصرة الفاسدين ومحاسبة المتورطين في الرشوة.

ولاحظت عند مناقشة المشروع من قبل اللجنة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب ما زال يأتي في مرتبة متأخرة في مؤشر مكافحة الرشوة، حسب ترسبارنسي، حيث جاء في العام الماضي في المركز الثمانين، رغم الجهود التي بذلت من أجل محاربة الفساد.

وأحالت على توصيات تراسبارنسي الدولية، التي تلح في العديد من البلدان على محاربة الفساد السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وشددت على مسألة نزاهة الانتخابات ومعالجة مسألة التمويل السياسي وتضارب المصالح.