الشبيبة الاتحادية تطالب بأشد العقوبات على قاتل الطفل عدنان و”المتسترين” على الجريمة

هبة بريس- مكتب طنجة

عبرت الشبيبة الإتحادية بإقليم طنجة-  أصيلا عن قلقها من تناسل حالات اختفاء واغتصاب الاطفال، عقب واقعة إختفاء الطفل عدنان البالغ من العمر 11 سنة ، الذي عثر عليه فجر اليوم السبت جثة هامدة.

وأضافت الشبيبة في بلاغ لها،. أن ” تسجيلات مصورة أن الواقعة الإجرامية تتعلق بعملية إستدراج للطفل من طرف أحد الأشخاص وهتك عرضه والتخلص من الجثة، وقبله تفاعلت مواقع التواصل الإجتماعي مع حملة البحث عن الطفل المختفي منذ أيام عن طريق نشر الفيديوهات التي تظهر الطفل رفقة أحد الغرباء ما ثوثقه أكثر من كاميرا، ليتفاجئ الرأي العام الوطني والمحلي بخبر العثور على جثة الطفل بالقرب من منزله مقتولا، المعطيات الرسمية تفيد أن الجريمة تتعلق بالقتل واغتصاب وأشياء أخرى، ما يدق ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظواهر العنف والجريمة والاغتصاب عموما، وحول التعرض للاعتداء على وجه الخصوص.”

وحذرت الشبيبة الاتحادية ، من أي تطبيع مع هذه الآفة الخطيرة، مما يسائل بحدة كل الأبعاد التي يكتسيها الموضوع: السياسية، التربوية، الثقافية، القيمية، الأمنية، القضائية، المدنية، الإعلامية، الجنائية والاجتماعية،،، كما نعتبر أن التصدي لظاهرة الجريمة ضد الأطفال يتطلب تظافرَ جهود كافة المؤسسات والفعاليات المجتمعية وتنسيقَ مبادراتها وجهودها، وفي مقدمتها التدابير الحمائية، بما يصون النسيج المجتمعي ويكفل أسباب العيش الآمن والمشترك لجميع المواطنات والمواطنين.

واستنكرت الشبيبة ، في بلاغها الجريمة المتعددة والشنعاء التي هزت الشعور الإنساني والضمائر الحية، ونتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة عدنان ومن خلاله كل من خلف له خبر وفاته ألما وحزنا عميقا
ثانيا: مطالبتنا السلطات المختصة بمواصلة تعميق التحقيق في هذا الملف، وكشف جميع حيثياته للرأي العام، وترتيب المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات المقررة قانونا على كافة المتورطين والمتسترين على اقتراف هذه الأفعال الشنيعة واللاإنسانية، بما يتناسب وحجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق الضحية والمجتمع على حد سواء.

وأكدت الشبيبة في بلاغها، أن تخفيفَ العقوبات هي أحد أسباب انتشار ظاهرة الاعتداء على الأطفال مجددين مُطالبة السلطات المعنية، كلٌّ في مجال اختصاصها، بتشديد العقوبات على الجناة الذين يقترفون جرائم الاعتداء والإغتصاب بملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة.

ودعت الشبيبة الدولة المغربية الى ضرورة الإسراع في تنزيل إصلاحات في المنظومة القيمية والدينية وإقرار قوانين من شأنها ردع كل المجرمين عن طريق نظام فلسفيّ اجتماعيّ وسياسيّ يَرفض كافة أشكال التعنيف والترهيب ومحاكمة الضمائر .