”البيجيدي“ يصف تعيينات المالكي لأعضاء هيئة ضبط الكهرباء ب ”الخطأ الشنيع“

هبة بريس – الرباط 

عقد مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب اجتماعا بحر هذا الأسبوع استعدادا للدخول البرلماني لدورة أكتوبر 2020 وهي الدورة ما قبل الأخيرة من الولاية التشريعية العاشرة، تدارس خلال هذا الاجتماع عددا من القضايا المهمة والمتعلقة بالحالة الوبائية ببلادنا وملف تدبير الحكومة للدخول المدرسي الاستثنائي، وكذا ملف تعيينات رئيس مجلس النواب بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مجدداً التعبير عن استيائه من المنهجية التي اعتمدها لحبيب المالكي.

وعبر مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال الاجتماع  عن قلقه الشديد للمؤشرات المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد 19، وكذا عدد الوفيات التي بات يخلفها هذا الوباء، مؤكداً على إشادته بما جاء في خطابي الملك ممد السادس بمناسبة عيد العرش وثورة الملك الشعب من رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا، وعلى انخراط أعضاء الفريق في التعبئة الشاملة التي يقودها جلالته لمواجهة تداعيات هذه الجائحة محليا ووطنيا.

واسترسل المكتب بهذه المناسبة مهيباً بأعضاء الفريق للقيام بأدوارهم التواصلية والتأطيرية المكثفة خلال هذه الفترة الوبائية وبالانخراط القوي في الحملة الوطنية التي سيطلقها الحزب في هذا الإطار، كما يدعو كافة القوات الحية والمواطنة إلى تكثيف الجهود ونبذ الخلافات العقيمة لتجاوز هذه المرحلة العصيبة من تاريخ بلدنا، على حد تعبير البلاغ.

وأضاف المكتب، حسب البلاغ الصحفي الذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، منوها بالتدابير الحكومية المتخذة لضمان دخول مدرسي وجامعي آمن، وتحدي كافة الإكراهات التي فرضتها جائحة كورونا، على حد تعبيره، مؤكداً أن كافة مكونات أسرة التربية والتكوين من أساتذة وإداريين وأعوان وغيرهم لم تدخر جهدا لضمان سلامة فلذات أكبادنا وذلك في تنسيق مع السلطات العمومية والصحية، خاصة خلال هذه الطفرة الوبائية الخطيرة التي صادفت بداية الموسم الدراسي. مصادقاً بالمناسبة على مذكرة مفصلة بعنوان “من أجل دخول آمن وتحصيل منتج” قام بتوجيهها للسيد رئيس الحكومة وللقطاع الوصي، تلخص تقييم الفريق للدخول المدرسي الحالي بما ميزه من إجراءات مهمة وما صاحبه من إكراهات وكذا مقترحاته ورؤيته لتحسينه أكثر.

كما أكد مكتب الفريق على مواقفه السابقة الواردة في البيان الصادر عن اجتماعه  الاستثنائي المنعقد يوم 16 غشت الماضي بخصوص تعيينات رئيس مجلس النواب بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مجدداً التعبير عن استيائه العميق من المنهجية التي دبر بها هذا الموضوع والمحكومة بمنطق الترضيات الحزبية بعيدا عن المنهجية الديمقراطية وبعيدا عن استحضار شروط الكفاءة والاستحقاق، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية، وضدا على الأعراف التي دأب عليها مجلس النواب في هذا الشأن.

كما جدد مكتب الفريق التأكيد بالمناسبة على ضرورة تصحيح هذه الوضعية ومراجعة تلك التعيينات، ويعتبر الدفوعات التي قدمها رئيس المجلس خلال لقائه برؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وكذا خلال اجتماع مكتب المجلس في سابع شتنبر الحالي، غير مقنعة وغير مؤسسة، مؤكداً المكتب أن الالتزام بعدم تكرار هذا الفعل خلال ما تبقى من هذه الولاية وكذا تضمين شروط المشاورات والاستشارات بالنظام الداخلي لمجلس النواب غير كاف لإصلاح ما انتهكته عملية التعيينات من قواعد، مجدداً دعوته لرئيس المجلس بضرورة تصحيح ذلك الخطأ الذي وصفه ب ”الشنيع“ بما يصون حرمة المؤسسة البرلمانية وصورتها أمام الرأي العام، والقاعدة تقتضي أن “كل ما بني على باطل فهو باطل”.

وفي الختام أعلن المكتب عن استعداده للدخول البرلماني المقبل بكل جدية خاصة :”وأننا بصدد السنة التشريعية الأخيرة من هذه الولاية والتي تصادف وضعية صحية واجتماعية واقتصادية صعبة، حيث يدعو كافة أعضائه إلى تكثيف جهودهم ومبادراتهم الرقابية والتشريعية في سبيل تجاوز هذه الظرفية ولكسب رهان التنمية والعدالة الاجتماعية، وتثبيت الخيار الديمقراطي الذي اتخذته بلادنا سبيلا“.