تجنبا للإفلاس وتشريد العمال.. أصحاب الحمامات يناشدون الحكومة السماح لهم باستئناف أنشطتهم

هبة بريس ـ ياسين الضميري

في الرابع من شهر غشت المنصرم، قررت الحكومة وفقا للصلاحيات المخولة لها خلال فترة الطوارئ اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير الاحترازية بمدينة فاس كما هو حال بعض المدن التي شهدت آنذاك ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بعد بروز بؤر مهنية و عائلية.

اليوم ، عادت مدينة فاس نسبيا لوضعها الطبيعي كباقي مدن المملكة و أثمرت التدابير المتخذة نتائج إيجابية و هو ما جعل الأرقام المسجلة بخصوص الإصابات المؤكدة يتقلص من أكثر من مائة حالة يوميا لأقل من عشرين خاصة في ظل انخراط الساكنة و كذا المهنيين في تطبيق البروتوكول الصحي المعمول به.

هاته التدابير التي اتخذتها السلطات الرسمية ببعض المناطق كمدينة فاس باتت اليوم مطالبة بالتخفيف شيئا ما خاصة أن بعض القطاعات تكبدت خسائر فادحة و لم يجد المسثتمرون بها حتى آذانا صاغية و لا محاورا مباشرا يطرحون عليه مشاكل و إكراهات جعلت عددا من المقاولات تفلس و تسرح عمالها و مستخدميها.

من بين هاته القطاعات المتضررة، نذكر الحمامات و محلات التجميل و التدليك التي أغلقت دون تحديد تاريخ معين لاستئناف أنشطتها و دون تشاور مع مهنييها الذين يشغلون عددا كبيرا من المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة و ضحاها يتخبطون في مشاكل اجتماعية و اقتصادية كبيرة، بينما أصبح أصحاب مشاريع الحمامات و مراكز التجميل و التدليك مهددون بشبح الإفلاس في ظل غياب أي قرار حكومي لدعم القطاع.

و أضحى عدد كبير من أصحاب هاته المشاريع خاصة بمدن كفاس و البيضاء يعانون بشكل كبير بعد أن طالت مدة الإغلاق و أصبحت الضبابية تهيمن على الخطوات المستقبلية، علما أن عددا كبيرا منهم يشغل العشرات من المستخدمين و يرتبط بالتزامات بنكية و ضريبية مهمة.

و علاقة بالموضوع ذاته، دق أصحاب الحمامات و محلات التدليك بالعاصمة العلمية ناقوس الخطر بسبب وضعيتهم الحالية المتأزمة، حيث طالبوا والي جهة فاس مكناس و عامل عمالة فاس بالتدخل و السماح للحمامات و محلات التجميل و التدليك بإعادة فتح محلاتهم و حماماتهم التي تعتبر مورد رزقهم الذي قطع مند سن حالة الطوارئ الصحية في بلادنا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

و طالب المتضررون من سلطات فاس التدخل و السماح لأصحاب تلك المشاريع باستئناف عملهم مع التزامهم باحترام البروتوكول الصحي بالشكل الكامل تفاديا لتشريد مئات الأسر العاملة بالقطاع و تجنبا لإفلاس مقاولين اسثتمروا أموالا كبيرة في مشاريع أغلقت بسبب الوضعية الوبائية المتدهورة و ما زالت مغلقة رغم تحسن المؤشرات الحالية بتلك المناطق.

و أكد المتضررون أنهم على إستعداد تام لإحترام توجيهات السلطات الرسمية فيما يتعلق بالتدابير الإحترازية والتقيد بالاجراءات الوقائية الصحية لمحاربة تفشي كوفيد 19 داخل الحمامات، وكذا انخراطهم الكلي في التحسيس بمخاطر هذا الوباء.

موازاة مع ذلك، تساءل بعض المستخدمين في القطاع عن الدواعي الحقيقية التي ما زالت تفرض قرار الإغلاق علما أن بعض الأنشطة كالمقاهي و المطاعم تستقطب عددا كبيرا من الأشخاص في حيز مكاني محدود و مع ذلك تم الترخيص لها باستئناف أنشطتها فيما تم اسثتناء أصحاب الحمامات و محلات spa من ذلك و هو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.

كما عاب المتضررون غياب التواصل مع الجهات الوصية التي اتخذت قرار الإغلاق من جانب أحادي، و أغلقت كذلك سبل الحوار دون إعارة أي انتباه للضرر الذي خلفه القرار على القطاع و وضعية المسثتمرين و المستخدمين على حد سواء.

و تجدر الإشارة إلى أن السلطات بمجموعة من المدن كانت قد أغلقت سلفا الحمامات و مراكز التجميل و الحلاقة و التدليك، قبل أن تسمح لأصحابها بمعاودة استئناف النشاط تفاديا لقطع أرزاقهم مع التشديد في مراقبة مدى حرصهم على احترام البروتوكول الصحي، و هو القرار الذي ما يزال المتضررون بفاس ينتظرون تعميمهه عليهم كذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى