قرارات الحكومة “المرتبكة” تخرج الهيئة المغربية للمقاولات من صمتها
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل قرارات حكومة العثماني إثارتها للجدل بسبب القرارات التي تتخذها و هي القرارات التي جلبت عليها انتقادات كبيرة سواءا من طرف المواطنين و كذا بعض الهيئات و التنظيمات المهنية كان آخرها هيئة المقاولات المغربية.
و في هذا الصدد، انضمت الهيئة المغربية للمقاولات لركب منتقدي قرارات الحكومة بعدما وصفتها ب”المرتبكة و العشوائية”، و خاصة إصدار بعض القرارات المتعلقة بالفتح والإغلاق الاقتصادي بسبب جائحة كورونا.
و شددت ذات الهيئة على أن بعض تلك القرارات اتسمت بالمزاجية والارتجال وغياب التشاور القبلي مع الهيئات المعنية، علما أن بعض الشركات المستثمرة لها ارتباط دولي بسلسلة الإنتاج الصناعي.
ونبه المكتب التنفيذي للهيئة المغربية للمقاولات من انعكاسات سلبية للارتباك والتناقض الذي صاحب إجراءات الفتح والإغلاق الاقتصادي، تمثلت في كسر مسار 20 سنة من بناء ثقة المستثمرين الأجانب.
هذا الارتباك والتناقض في قرارات الحكومة كما وصفته الهيئة ساهم في إعطاء صورة صورة سلبية عن كيفية إدارة القرارات المتعلقة بمشاريع الاستثمار في المغرب، ومن ناحية أخرى مست ثقة الفاعل الاقتصادي في دولة المؤسسات.
