“النهج” ينتقد تحكّم الباطرونا في العمل النقابي

هبة بريس- الرباط.

انتقد حزب النّهج الديمقراطي مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية في صيغته الحالية، معتبرا أن الصيغة الحالية لم تأتي بمقتضيات جادة من شأنها تقوية وتعزيز الديمقراطية داخل التنظيمات النقابية.

وعبّر حزب النّهج الديمقراطي في بيان مفصّل له، عن رفضه لمشررع القانون، داعيا إلى ما أسماه “الوحدة ضدّ تحكّم الدّولة والباطرونا في العمل النقابي”،بعد الخطوة التي اتخذها محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهنيّ، يوم 10 غشت 2020، ببعثه “صيغة مُحَيَّنَة لمشروع القانون 19 – 24 المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين” إلى الأمناء العامين للمركزيات النقابية،

وأضاف البيان أن  “الحركة النقابية العمالية المغربية لم تكن، في الشروط الحالية، في حاجة إلى إطار قانوني جديد للعمل النقابي مهما كانت المبررات المطروحة، بقدر ما كانت وما زالت تطالب الدولة وحكومتها باحترام المرجعية القانونية الحالية، على علاتها، وتطبيق مقتضياتها، خاصّة في مجال تأسيس نقابات جديدة، وتجديد المكاتب النقابية، وتسليم وصولات الإيداع القانونية، وحماية النقابيين، والمكاتب النقابية”.

وانتقد حزب النهج في بيانه  “فرض مقتضيات مُعَرقِلة لتأسيس النقابات وتجديد أجهزتها، وأبرزها التصريح المسبق بانعقاد المؤتمر، أو الجمع العام التأسيسي للنقابة، وتعقيدات أخرى بشأن الملف القانوني، وتسليم السلطات لوصل الإيداع المؤقت أولاً، ثمّ النهائي، خلافاً للمقتضيات القانونية الحالية القاضية بالتسليم الفوري لوصل إيداع واحد ووحيد، بمجرد وضع الملف القانوني عن التأسيس النقابي أو عن تجديد الأجهزة.”