بسبب الرشوة و الخيانة الزوجية.. مديرية الحموشي تحقق مع مسؤولين في الأمن و توقفهم عن العمل
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تفاعلا مع شكاية وردت عليها، تفاعلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة و قررت فتح تحقيق في قضية تتعلق بالرشوة و الخيانة الزوجية تورط فيها مسؤولان أمنيان ببني ملال.
و في التفاصيل، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال باشرت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم موظفا شرطة برتبة ضابط أمن ومفتش شرطة ممتاز.
هذا البحث عزته مديرية الحموشي للاشتباه في تورط ضابط الأمن و مفتش الشرطة الممتاز في قضية تتعلق بالارتشاء للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والخيانة الزوجية.
و أكدت المديرية في بلاغها أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت ببلاغ هاتفي حول شبهة تورط موظفي الشرطة في تسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المشتبه فيه الثالث، على خلفية ضبطه بالمدار السياحي بمدينة بني ملال بعد الاشتباه في تورطه في قضية خيانة زوجية.
ومباشرة بعد ذلك، بادرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بالتفاعل السريع وفتحت بحثا تمهيديا، أسفر عن توقيف موظفي الشرطة وهما في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي يشتبه في تسلمه على سبيل الرشوة من المشتبه فيه الثالث الذي تم ضبطه هو الآخر.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لاستجلاء الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية؛ فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم امرأتان كانتا برفقة الشخص الثالث الموقوف ويشتبه في تورطهما في قضية الخيانة الزوجية.
وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المذكورين، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى اتخاذ العقوبات التأديبية والقرارات الإدارية اللازمة.
