لزرق :”أغلب المعارك السياسية أضحت تُدار بثقافة الغنيمة والانفراد“

هبة بريس – الرباط

قال أستاذ القانون الدستوري، والمختص في الشؤون البرلمانية، رشيد لزرق، بأن أغلب المعارك السياسية أضحت تدار بثقافة الغنيمة والانفراد، لا بمفعول تشاركي جماعي يعطي أكثر مما يأخذ ويساوي أكثر مما يحشر ويفاضل أكثر مما يتبع، موضحاً أن تعيين أعضاء لجنة الكهرباء عرى على ذلك بالملموس وأعطى صورة مصغرة لعقلية من هم في المؤسسات.

واسترسل رشيد لزرق، في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن النخبة الحالية لا تتبنى مقاربة تروم تحقيق الأجوبة عن الأسئلة الحارقة، فبدل أن تتجه نحو تبني مقاربة شاملة يتم العمل عليها، فإنها تروج للأماني الفضفاضة دون القدرة علي أجرأتها إلى سياسيات عمومية، مؤكداً أن التسويق لوهم التنمية والأزهار ، لكن النتيجة في الواقع فشل ذريع في تحقيق تلك الوعود التي “بنوا” عليها شرعيتهم السياسية.

وزاد ذات المتحدث قائلاً أن هناك كذبة تسوقها الحكومة للتغطية على فشلها في إدارة هذه الحكومة. وهذا الواقع يرجع للخلافات والخلفيات التي تمحورت بالأساس حولة عدم امتلاك رؤية السياسية وضعف النهج الذي اختارته الطبقة السياسية التي لا هم لها سوى لعبة التخندق.

وأكمل قائلا :”ولقد كان مأمولا أن تكون الجهوية الموسعة وثبة لتحقيق الاقلاع التنموي، بما يجعل السلطات الترابية، مسؤولة أمام المواطنين، لكن الواقع الفعلي هو أن هذه الممارسة لازلت لم ترقى إلى تجربة تنموية حقيقية تراعي الأخذ بعين الاعتبار البعد المجالي، وظلت مقصورة على صبغة الجزئية، و أفرزت أزمات، اجتماعية في شكل حركات احتجاجية في العديد من المناطق التي تعاني.

وواصل مصرحاً أن نهج المغرب للامركزية، هو إختيار استراتيجي قوامه تفويض جزء من السلطة المركزية إلى الجماعات الترابية بشكل يسمح لها بإدارة وتسيير الشأن الترابي على المستوى الجهوي أو الإقليمي، يعتمد القرب و السرعة، عن طريق جعل الترابية تتحمل ومسؤولتها، لتحقيق التنمية و وتنفد تصورتها و برامجها، غير أن الاحتباس التدبيري الذي تعرفه العديد من الجماعات الترابية، نتيجة التجاذبات الأيديولوجية والحزبية ونتيجة نمط الإقتراع المعتمد، أفرز منتخبين مكبيلن لا يربط بينهما إلا الحفاظ على مواقعهم.

واقترح لزرق أن تحقيق الإصلاح ينبغي مواصلة تنزيل الجهوية الموسعة، و تعديل القانون الانتخابي على المستوى الوطني والترابي بما يعطي دفعة لإنجاح ورش الجهوية الموسعة، عبر تمكين الهيئات الترابية من المهام والمشمولات والموارد، ما يمكنها من القيام بالتنمية الترابية.

وختم ذات المتحدث بأنه ينبغي أن تكون الاستحقاقات القادمة، مرحلة تثبيت الديمقراطية التشاركية، التي تقوم على روح المواطنة والقضاء على لوبيات وحيتان الفساد التي تغلغلت في الجماعات الترابية.