في زمن كورونا .. التعليم الخصوصي يثقل كاهل المغاربة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في زمن تداعيات جائحة كورونا على القدرة المعيشية للمغاربة ، عادت المدارس الخاصة بالمملكة، الى طبيعتها الاولى، من ممارسة الجشع على جيوب أباء واولياء التلاميذ .

فبمجرد الاعلان عن الدخول المدرسي للموسم 2020 . 2021، تحرك مالكي المدارس الخاصة لفرض مصاريف جديدة على ألاسر المغربية، مستغلة عدم رقابة الدولة بسبب فراغات قانونية، مما جعل الاسعار تلتهب من جديد .

ولعل اعلان وزير التعليم الذي خير المغاربة بين أمرين أحلاهما مر، بين التعليم عن بعد والذي له انعكاسات سلبية لا يمكن تجاهلها كشفت عنها أربعة أشهر من اعتماده خلال الموسم الدراسي الفارط، جاء التعليم الحضوري كذلك بمصاريف جديدة وتقليص للخدمات المقدمة من توفير النقل واعتماد نصف يوم من حضور التلاميذ للقسم ونصف آخر من اعتماد تعليم عن بعد، مما أربك معه الاسر، رغم أن المؤسسات الخاصة تبرر هذا التوجه بناءا على ضرورة احترامها للبرتوكول الصحي المفروض عليها، والمتعلق بإعتماد نصف الطاقة الاستعابية داخل الفصل او في وسائل النقل المدرسي.

وبالرغم من أن ” هستيرية ” أسعار التعليم المفروضة على الاسر المغربية، سبق وأن تداولها نواب برلمانيون مغاربة أمام وزير التعليم ” أمزازي”، غير أن هذا الاخير ، اعتبر أن الدولة لا يمكنها ممارسة رقابتها على الأسعار التي تطبقها المدارس الخاصة.

وأشار وزير التعليم، إلى أن أسعار المواد والخدمات المقننة أسعارها معروفة، لا يدخل ضمنها التعليم الخصوصي، الذي تخضع الأسعار فيه لقانون العرض الطلب.

وشدد على أن أسعار التعليم الخصوصي تتراوح بين 350 درهم الى 3500 درهم في الشهر، مؤكدا أنه جزء من المنظومة التعليمية في المغرب.

ودعا إلى تشجيع التعليم الخصوصي الذي يستوعب أكثر من مليون تلميذ في المغرب، علما أن التعليم الحكومي حتى الثانوي، يستوعب حوالي ستة ملايين تلميذ، حسب الإحصائيات الرسمية.

وتضطر الأسر المغربية، في الأعوام الأخيرة، إلى البحث لأبنائها عن مكان في المدارس الخصوصية، في ظل تراجع مستوى التعليم الحكومي، ما يحملها تكاليف جديدة.

ومن المعلوم أن الحكومة قد تلقت العديد من شكوى الأسر المغربية أو جمعيات حقوقية خاصة بالمستهلك، من المدارس الخاصة التي تتراوح مصاريفها لتصل الى 4000 درهم في الشهر الواحد، وأنه مهما ذلك لا تتردد المدارس في زيادة المصاريف التي تتحملها تلك الأسر كل عام.

وكان تقرير أنجزته منظمات غير حكومية في المغرب، قد دعا إلى مقارنة مصاريف المدارس الخاصة مع الحد الأدنى للأجور، الذي يصل إلى 2560 درهم في الشهر، وأن ذلك يؤشر إلى أن الكثير من الأسر لا يمكنها إدخال أطفالها التعليم الخصوصي.

مقابل ذلك تقوم المدارس بالزيادة في الأسعار من دون أن تقدم مبررات ذلك للأسر، بل تزيد في تكاليف التسجيل والدخول التي تراها الأسر غير مبررة من قبل التأمين على الأطفال الذين يدرسون لديها، غير أنه أن ما تؤديه تلك الأسر من أجل ذلك، يفوق بكثير الأسعار الحقيقية التي تعتمدها شركات التأمين.

وأثيرت أزمة التعليم الخصوصي في لجنة المالية بمجلس النواب، عند مناقشة الموازنة في وقت سابق، حيث اقترح حزب الاستقلال المعارض على البرلمان، خصم 45 في المائة من مصاريف المدارس من الدخل الخاضع للضريبة وردها للأسر.

وتؤيد رابطة المدارس الخاصة، التي تمثل المستثمرين في القطاع، منح الأسر التي توجه أبناءها إلى التعليم الخاص، من خصم المصارف التي تتحملها من الضريبة على الدخل.

غير أن النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ” بلافريج” قد عارض هذا المقترح الذي عبر عنه حزب الاستقلال، حيث اعتبر أن مثل هذا التدبير سيصرف الناس عن التعليم الحكومي ويفضي إلى قتله بدلا من تحسين جودته.

وكانت المدارس الخاصة بالمغرب، قد عبرت في وقت خلال الاشهر الاخيرة من الموسم الدراسي السابق، مطالبها بالاستفادة من دعم ” صندوق الجائحة ” وهو ما أثار موجة ضدها، قبل أن تخرج من جديد وتعبر عن ضيقها بالمراجعات الضريبية التي ترى أنها شابها نوع من التعسف، ما دفعها إلى التلويح بالإضراب اكثر من مرة قبل أن تتراجع عنه.

وكان تقرير للبنك الدولي أكد أن حجم الطبقة الوسطى في المغرب تراجع، بسبب عدم تلبية الخدمات العمومية لتوقعات العديد من الأسر التي يفترض أن تكون منتمية لتلك الفئة. وحسب التقرير، تتمثل الحواجز التي تقف دون المغاربة والانتماء للطبقة الوسطى في غلاء الخدمات، وفي مقدمتها تكاليف تعليم الأبناء في المدارس الخاصة.

ويعاني المغاربة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خلال الفترة الأخيرة، ما دعا رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إلى أن يعلن أنه يسعى إلى التحكم في التضخم كي يستقر في حدود 2 في المائة خلال فترة ولاية الحكومة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

– المدارس الخاصة تفرض على أولياء التلاميذ قانون داخلي على المقاس

واجه عدد من أولياء التلاميذ بالمدارس الخاصة، قانون داخلي تم التحضير له على المقاس، وحث الاسر على التوقيع عليه قبل بداية ولوج أبناءهم لتلك المؤسسات، ومن ضمن الشروط التي فرضتها تلك المؤسسات على الاسر، هو تنصل المؤسسات من مسؤولية إصابة التلاميذ بكوفيد 19، بل أن الاسر من ستتحمل المسؤولية في تصرف غريب، كما أن نظام التأمين الخاص بالتلاميذ لا يغطي الاصابة بالفيروس.

كما ان القانون الداخلي تضمن شروط تتعلق بكيفية أداء أشهر دراسة التلاميذ وفق نظام ” عن بعد او حضوري” كما أن مؤسسات رغم إرغام اولياء التلاميذ على الموافقة على التعليم الحضوري، غير أن أغلبها سيعتمد التعليم عن بعد وفق نفس الاسعار المعمول بها قبل جائحة كورونا .