الهيني يصف قرار إزالة كاميرات “الرميد” من المحكمة بـ”التاريخي”

هــبة بريـــس ـ الربــاط 

وصف المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني، قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية، يوم الأربعاء 21 مارس 2018، بإزالة كاميرات المراقبة والتسجيل المثبتة بقاعة الجلسات بالمحكمة، بـ”القرار التاريخي”.

وأوضح الهيني، في حسابه على “الفيسبوك”، أن القرار ساهم في صناعته الدفاع المشكل من لحبيب حاجي، ومحمد الهيني، وصبري الحو وحاميدي.

وكان المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، قد أمر بتثبيت كاميرات في قاعات جلسات المحاكم، وهو ما أثار آنذاك الكثير من الجدل حول الحفاظ على خصوصية المتهمين واستقلالية السلطة القضائية.

وينص الفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الأولى على أنه “يمكن لرئيس بعد أخذ موافقة النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير والتسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو وسائل الاتصال المختلفة بقاعة الجلسات أو بأي مكان يقع فيه تحقيق قضائي، ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف درهم وخمسين ألف درهم ومصادرة كل الآلات والأشرطة عند الاقتضاء”.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. شيبني شيريب .كم من اموال صرفت لاثبات الكاميرات و الان تذهب الى المزبلة.التقدم يسير مع التكنلوجيا ولماذا هذا الخوف من وجودها سوى إن كان في ألامر إن?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى