المواطن المغربي بين مطرقة أطباء الاسنان وسندان الصناع

بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان، لازال السواد الاعظم  من المغاربة لا يستفيدون من العناية الكافية بصحة اسنانهم، بل لا زال كثيرون يلتجؤون الى طرق بدائية خصوصا بالمناطق النائية، وحتى بالاسواق لاقتلاع أسنانهم، أو تركيبها بثمن ملائم لدى صناع الاسنان .

وفي الوقت الذي طالبت فيه هيئة أطباء الأسنان الوطنية في بلاغ لها، بالمناسبة ، السلطات بمراقبة “الممارسات غير المشروعة لطب الأسنان”، محذرة من أن “تقديم علاجات الفم و الاسنان من طرف ممارسين غير شرعيين دون احترام معايير الجودة، يشكل خطرا أكبر على المنظومة الصحية من خلال المساهمة في تفشي أمراض تعفنية أكثر خطورة”.

و دقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية ناقوس الخطر في ما يتعلق بالممارسة غير الشرعية لعلاجات الاسنان في البلاد، محذرة من انعكاسات الظاهرة على صحة المواطنين.

وأشارت الهيئة في بلاغها إلى أن المعطيات الرسمية تبرز أن عدد الممارسين غير الشرعيين لعلاجات الأسنان في عام 2014 وصل إلى 3300 شخص، منتقدة في هذا السياق ما أسمته ” تراجع السلطات العمومية المعنية المكلفة برصد ومراقبة أماكن عمل هؤلاء الممارسين غير الشرعيين، وكذا معاقبة كل من يخالف القوانين و الأنظمة التي تنظم المهنة”.

كما نبهت الهيئة إلى أن “أمراض الفم والأسنان منتشرة بكثرة، وتعتبر مشكلا أساسيا في منظومة الصحة العمومية في المغرب”، في وقت يعتبر المغاربة “قليلي الاهتمام بعناية الفم والأسنان، ويعتبرونها وقاية غير ضرورية و علاجها مكلف”، حسب ما جاء في البلاغ الذي أكد على أن “عدم تعميم التغطية الصحية في هذا القطاع و مشاكل تصفية الملفات في مؤسسات تدبير التأمين الصحي الإجباري و شركات التأمين، من بين نقط الضعف الواضحة التي تشجع على إهمال شبه تام يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لا سيما عند المصابين بأمراض مزمنة”.

لكن المواطن المغربي، اصبح مجبرا لاختيار ما هو عشوائي في اعتقاد أطباء الاسنان، لان هؤلاء يفرضون أثمنة تفوق بكثير القدرة المالية حتى للطبقات المتوسطة، الى جانب ان بعض العيادات ولكثرة الطلب أصبح تقوم بعمل لا يتلائم مع الجودة المطلوبة.

وضعية دفعت الكثيرين الى اللجوء الى صناع الاسنان خصوصا منهم الاجانب ” المشارقة” من أجل تقويم او الازالة او حتى الزراعة وهي التي جعلت النقابة الوطنية لاطباء الاسنان تخرج عن صمتها، خصوصا ان المشارقة يقومون بزراعة اطقم الاسنان بأثمنة تفضيلية في متناول المواطنين، عكس العيادات الطبية التي تطلب اثمنة خيالية قد تصل الى اكثر من خمسة عشرة مليون سنتيم لتركيب الفك السفلي لوحده.

لكن خطورة الوضع تتجلى في عدم مراعاة شروط الحماية من انتقال الامراض الفتاكة عبر الاشخاص، اعتبارا لضعف التعقيم مما يهدد الصحة العامة للخطر.

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. الاعمار بيد الله ولكن لا تلقو بانفسكم الى التهلكة المهم المغرب مازل بعيد على التقدم

  2. هل بامكان المواطن البسيط ان يؤدي مبلغ 150درهم او200درهم ليقلع الضرس
    مما يجعله يفكر للذهاب الى اي شخص مهما كان.

  3. معظم السكان الدين يعيشون في المناطق النائية يعانون من ضعف الخدمات الطبية لا أحد من أطباء الأسنان المتخصصين يرغب في الدهاب إليها فكل واحد يبحت عن المال ولدلك نجد المدن الصغيرة تكتض بصناع الأسنان بينما المدن الكبيرة حيت الكتافة السكانية نجد مختلف التخصصات الطبية فماهو حال المناطق النائية لو تم تطبيق القانون وتم منع صناع الأسنان من مزاولة مهامهم من سينقد الفقير الدي لا يملك المال للدهاب الى المدينة.

  4. تحية لاطباء الاسنان الشرفــــــــــــــــــــــاء
    وللمجهودات المبذولة من طرفهم لما فيه خير لصحة المواطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى