بعد بلاغ أمزازي .. تنسيق نقابي يقدم وصفة للدخول المدرسي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق تداعيات بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي حول سيناريوهات التعليم في زمن كورونا واكراهات الدخول المدرسي والمقبل، وفي ظل تداعيات انتشار هذه الجائحة دوليا ووطنيا وتأثيرها السلبي والعميق على كافة القطاعات الحيوية وخاصة قطاع التعليم الذي يمس كافة الأسر والشرائح الاجتماعية ومختلف الفئات العمرية لملايين التلاميذ من التعليم الأولي إلى التعليم العالي ببلادنا، خرج تنسيق نقابي ثلاثي”الجامعة الحرة للتعليم” و “النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)”، و” الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)”، برسالة مشتركة وضعوا على طاولة أمزازي تتضمن مجموعة من المقترحات:
على مستوى الأهداف:
1. الحفاظ على الصحة العامة لكافة الأسر والمواطنات والمواطنين
2. الحفاظ على صحة المتعلمات والمتعلمين، والحفاظ على صحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية وكافة الفاعلين والمتدخلين.
3. المساهمة النظرية والمبدانية في إنجاح الموسوم الدراسي 2020 – 2021
4. إقرار مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين كافة التلميذات والتلاميذ بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والمجالية وتمكينهم من حقهم الدستوري في التعليم والتعلم.
5. رفع وتيرة التعبئة في أوساط نساء ورجال التعليم من أجل الانخراط الطوعي والواعي في هذه الظرفية الاستثنائية من خلال حث الحكومة على التجاوب مع المطالب المشروعة وإحداث تحفيزات مناسبة للمهام الإضافية والاستثنائية.
وعلى مستوى الدخول المدرسي:
أمام تنامي أعداد الإصابات خلال شهر غشت وغموض الوضعية الوبائية في مطلع شهر شتنبر فننا نقترح:
1. توقيع محاضر الدخول عن بعد (التوقيع الإلكتروني، التوقيع في مديرية الإقامة أو العمل) في حالة تعذر أو صعوبة التوقيع الحضوري.
2. التريث في اتخاذ قرار بداية الدراسة إلى حين اتضاح التصور حول الوضعية الوبائية لاتخاذ القرار الصائب حول الطريقة المثلى لمواصلة الدراسة.
3. التحضير المحكم لكافة الاحتمالات المتعلقة بالمتغيرات الوبائية المحتملة، وصياغة سيناريوهات ممكنة وناجعة للتعامل مع كافة المعطيات الإحصائية لتفشي الوباء من أجل الاستئناس بها لاتخاذ القرارات المناسبة على صعيد الجهات والأقاليم والمدن والمؤسسات التعليمية خلال المراحل المقبلة.
4. الاعتماد الكلي على التعليم عن بعد والتعلم الذاتي في حالة استمرار الوضعية الوبائية الحالية خلال ثمانية 8 أسابيع ابتداء من شهر شتنبر إلى أواخر شهر أكتوبر قبل العطلة البينية الأولى.
5. ضرورة توفير جودة الصبيب ومجانيته لجميع التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ضمانا لتكافؤ الفرص.
6. توزيع الألواح والمعدات الإلكترونية على التلميذات والتلاميذ في إطار الدعم الاجتماعي بدل المحافظ وتوفير اللوجستيك المناسب للأطر التربية والإدارية.
7. تقوبم المحطة السابقة، التعليم عن بعد والتعلم الذاتي بعد شهرين من اعتماده، وتكييف الدراسة حسب الوضعية الوبائية وطنيا ، جهوبا ، إقليميا، محليا، مؤسساتيا. كل على حدة حلى حسب خصوصية الوضعية
8. تشكيل لجان مشتركة مع السلطات الصحية والمحلية على مستوى الجهات والأقاليم إلى جانب النقابات ومختلف الشركاء وممثلي الأسر لاتخاذ الأمر المناسب تعلق الأمر بالجهة أو بالإقليم أو بالمدينة أو بالقرية، أو على صعيد المؤسسة التعليمية التي ينبغي أن يعهد القرار فيها إلى مجلس التدبير مع الاعتماد دائما على قرارات وتوجيهات اللجنة العلمية الوطنية.
9. إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية بتقليص الوحدات الدراسية، وإعادة النظر في استعمالات الزمن ومدة الحصص والتناوب على حصة الاستراحة لتقليص حركية التلاميذ.
10. اعتماد التعلم الذاتي وتكوين فرق بيداغوجية لإنجاز تكوين في الموضوع وإنجاز جذاذات حسب طبيعة المواد والمستوى الدراسي والمقرر السنوي.
11. تأجيل حصص الدروس التطبيقية إلى حين توفر الضمانات لإنجازها أو اللجوء إلى التفويج حسب المعايير الصحية.
على مستوى رفع وتيرة التعبئة:
من أجل تنفيذ كافة السيناريوهات والقرارات والبرامج والمناهج والمقررات، وفي جميع الظروف والمتغيرات، فإنه بتعين على الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التجاوب مع الملف المطلبي العادل والمشروع لكافة نساء ورجال التعليم من خلال:
1. تنفيذ الوعود السابقة وإصدار المراسيم التي تم الاتفاق حولها خلال سنتي 2019 – 2020
2. مواصلة الحوار والتوصل إلى اتفاق حول الملف المطلبي الموضوع على طاولة المفاوضات.
3. إحداث تحفيزات مشجعة لعموم الشغيلة التعليمية ولكافة العاملات والعاملين بالقطاع على غرار القطاعات الأخرى، وخاصة التحفيز عن المهام الإضافية، مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية الصحية الضرورية داخل المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ وجميع الأطر التربوية والإدارية وكافة الأسر وعموم الشعب المغربي.
وأضاف التنسيق النقابي أن خروجهم هذا يعني الآلاف من المدرسات والمدرسين ومختلف الأطر التربوية والإدارية وكل العاملين بالقطاع، باعتباره أكبر قطاع يمثل 54.5% من الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، كما أنه يأتي في سياق تحملهم للمسؤولية الوطنية كشركاء اجتماعيين للمساهمة بتقديم اقتراحاتهم سواء عندما تعلق الأمر بسيناريوهات إنهاء الموسم الدراسي السابق أو إبداء رأيهم حول سيناريوهات الدخول المدرسي الحالي في ظل تفشي الوضعية الوبائية من خلال ارتفاع المعطيات الإحصائية، وتنامي الأخطار المحدقة التي عبر عنها الخطاب الملكي بمناسبة 20 غشت ذكرى ثورة الملك والشعب، الذي ركز على الوضعية الوبائية بالمغرب، والدعوة إلى الالتزام بالمواطنة لمواجهة تداعياتها.