الغلوسي :”تعيينات هيئة ضبط الكهرباء توسيع دائرة منطق “الهمزة”
هبة بريس – مروان المغربي
يواصل قرار تعيين أعضاء حزبي ” البام ” و”الاتحاد الاشتراكي” في المقاعد المخصصة لمجلس البرلمان بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، حصد المزيد من الشجب والتنديد جراء ”الوزيعة“ التي تم تقسيمها بين الطرفين في تحدي صارخ لبناء مغرب الديموقراطية و الشفافية ومحاربة الفساد وغيرها من الشعارات الرنانة التي ترفع على شاشات التليفزيون .
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، علق هو الآخر على فضيحة مرسوم رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية والذي يقضي بتعيين أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مؤكدا أنه من الناحية الدستورية فإن التعيين في هذه المؤسسة يدخل ضمن صلاحيات الحكومة ويعتبر من صميم إختصاصاتها، مسترسلا أنه والذي يسائل الحكومة و خطابها حول التخليق والشفافية هو إعتماد هذا التعيين على منطق الريع والترضيات الحزبية وفق شعار “اعطيني نعطيك”.
وأضاف الغلوسي، مفصلاً، :”أن المطلع على لائحة التعيينات سيجد أن ستة أعضاء تم تعيينهم من حزبين وهما الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي، كما أن بعض الأعضاء لا علاقة لهم بمجال التعيين ولا يتوفرون على الشروط والمعايير المطلوبة قانونا وهو ما يفترض أن قبول بعض الأسماء ضمن تركيبة المجلس هو من باب توسيع دائرة منطق “الهمزة” التي يوفرها المال السايب، خاصة إذا علمنا أن التعويض الممنوح لكل عضو بهذه المؤسسة والتي لا يعرف عنها المغاربة أي شيء، يقارب أجرة الوزير وهو ما يجعل اللعاب يسيل كثيرا على مثل هذه المؤسسات والتي تجعل الأسئلة من جدوى وأهمية وجودها أصلا مشروعة“.
واستسرل الغلوسي مؤكدا أن الأمر يفرض ضرورة مراجعة الرؤية والسياسة المؤطرة لمجموع مؤسسات الحكامة في إتجاه أن تلعب دورها الحقيقي في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والرشوة والفساد والإحتكار في المجال الإقتصادي مع توسيع صلاحياتها ومهامها وضمان إستقلاليتها الفعلية وأن تشمل في عضويتها خبرات وطاقات وكفاءات وطنية مستقلة من مختلف التخصصات يكون هاجسها هو حماية المجتمع والمؤسسات من كل الإنحرافات والسلوكات المتعارضة مع مبادئ دولة الحق والقانون لا حماية المصالح الخاصة والتطبيع مع الريع السياسي وخلق نخب زاحفة على بطونها، على حد تعبيره.
ويشار إلى أن التعيينات بالهيئة المذكورة، همت ثلاثة مناصب بمجلس النواب خصصها الرئيس لحبيب المالكي لحزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني السابق عن لائحة الوردة أحمد المهدي مزواري، و مصطفى عجاب، والصغير باعلي العضو بالحزب ذاته، بينما عين رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، في المناصب الثلاثة المخصصة للمجلس أعضاء حزبه ويتعلق الأمر بأحمد التهامي، وعضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة محمد بدير، والعضو بالحزب خالد هنيوي.
هذا وشجب حزب التقدم والاشتراكية هذه التعيينات التي أقدم عليها رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، معتبرا أنها “فضيحة حقيقية”، واصفاً السلوك بـ “إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها”.
وسجل الحزب نفسه أن هذا التعيين “تم من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية”.
و عبر التنظيم السياسي عن “شجبه واستنكاره المطلق” لتدبير التعيينات “بمنطق الوزيعة”، و”بشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية”.
وطالب رفاق نبيل بنعبد الله “ بتحكيم في شأن الموضوع، بما يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة”،
قبح الله تعالى الاحزاب وشتت شمها مصيبة
المشكل هو ما سيأتي بعد هذا الاستنكار لهذا السلوك اللاديتوري ؟ لقد تعودنا في المغرب أننا كلاب تنبح والقافلة تسير، أي بمعنى آخر، رغم كل هذه الزوبعة سيبقى الحال على ما هو عليه. ثم أي تفسير لكل هذا التعويض بالملايين؟ ما هي القيمة المضافة لهذه الهيأة في ضل التسيب والشطط الذي تمارسه وكالات الماء والكهرباء على المواطنين ؟ لا استغراب والسلام!!