“السليمي” عن تعيينات “ضبط الكهرباء” …” فهم خطير للدستور “

هبة بريس ـ الرباط

اثار الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في العدد الأخير للجريدة الرسمية، موجة من الانتقاد نظرا لكون الأعضاء المعينين ينتمون لحزبي رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، ما اعتبره الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة ومحسوبية.

الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي، دخل على خط الفضيحة معتبرا في هذا الإطار أن “الأحزاب فهمت الدستور بطريقة خاطئة”.

وقال السليمي، في تدوينة له على “الفايسبوك”، “غريب أمر الأحزاب السياسية، لا شيء ينفلت من أمامها في التعيينات”، مضيفا “حتى هيئة ضبط الكهرباء؛ اختارت لها أشخاص من مكاتبها السياسية؛ وفي الأخير يقولون لمن ينتقدهم؛ إنكم تبخسون العمل السياسي”.

وأوضح المحلل السياسي، أنه كان “من المفترض أن تضم هذه الهيئة خبراء في المجال؛ وليس أعضاء من الأحزاب السياسية”، مشددا على أننا في حاجة إلى فتح نقاش واسع في المغرب؛ حول التعيينات التي تقوم بها الأحزاب السياسية، خاصة أن هذه الأخيرة “فهمت الدستور بطريقة خاطئة”.

وختم أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالرباط، بالقول  أن الأحزاب السياسية “باتت تعتقد أن التعيينات التي تقوم بها الحكومة، يجب أن تكون من داخل الأحزاب”، مشيرا إلى أنه “فهم خطير للدستور”، وفق تعبير المتحدث.