علي لطفي: نظام “راميد” لم يحقق أهدافه وكان بمثابة شيك بدون رصيد

هبة بريس ـ الرباط

قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن نظام الراميد لم يحقق أهدافه في تغطية نفقات العلاج بالنسبة للفقراء وذوي الدخل المحدود.

واضاف الأخير ردا على  محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي اعلن إلغاء نظام المساعدة الطبية “راميد”، ليحل محله التأمين الإجباري عن المرض ان ” بطاقة راميد كانت بمثابة شيك بدون رصيد وعلى حامله أداء نسبة تتجاوز 60 في المائة من نفقات العلاج من ماله الخاص”، مضيفا أنه “لا تزال الأسر المغربية تتحمل لوحدها أزيد من 54 في المائة من النفقات الإجمالية الصحية”.

وأشار  علي لطفي، “إن عزم الحكومة التخلي عن نظام “راميد” وتعويضه بالتأمين الإجباري يعتبر تحول إيجابي كبير على مستوى تكريس الحق في الصحة كحق من حقوق الإنسان، وركنا أساسيا في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، محذرا من أن يلقى هذا المشروع نفس مصير نظام المساعدة الطبية السابق، في حال إذا لم تلتزم الحكومة بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاحه.

وأردف ذات المتحدث، أن ضعف التمويل يعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى فشل نظام “راميد”، قائلا في هذا الصدد “النظام الجديد ينتظره التزاما ماليا حكوميا، أما إذا لم تكن الحكومة ستلتزم بتوفير الغلاف المالي لدفع مساهمات المعوزين في صندوق التأمين الإجباري عن المرض، فإن هذا المشروع سيكون مجرد شعار”.

وأرجع لطفي أسباب فشل نظام “راميد” بالأساس إلى غياب التمويل عبر صندوق خاص لتغطية نفقات علاج حامل بطاقة راميد أو أسرهم، وهو ما جعل النظام يعرف عدة اختلالات انعكست على مردودية المستشفيات العمومية التي تعيش حالة انهيار بسبب ضعف الامكانيات الضرورية للتشخيص والعلاج، وتقادم التجهيزات وغياب أدوية وقلة الموارد البشرية، حسب ذات المتحدث.

واعتبر علي لطفي ـ حسب الموقع الرسمي لحزب “البام ”  أن جائحة “كورونا” وضحت أن ضمان الحماية الاجتماعية، من تغطية صحية وتقاعد، لجميع المواطنين أمر حتمي، وأن الحق في الصحة هو واحد من أهم الحقوق الأساسية للإنسان، ولا ينبغي أن يكون هذا الحق مجالا للمتاجرة أو التمييز بين المواطنين حسب طبقتهم الاجتماعية، بل يجب أن يكون حقا مكفولا للجميع.